بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهات بضرورة توفير الدولار من خلال تعميق التصنيع المحلى ، هل ترفع مصر أسعار السجائر لمواجهة انفلات التدخين وتوفير فاتورة استيراد التبع الباهظة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صرح أمس أنه اذا اردنا تجاوز تحدى الدولار يجب علينا تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا ، و خاصة مع وجود عدد من المنتجات يتم إستيراد كميات كبيرة منها بفاتورة باهظة، على الرغم من الممكن ان يتم تصنيعها محليا ، وأن يتم تجحم حجم الاستيراد وتعميق الصناعة المصرية.
وفى تصريحات لـ"المصير" نفى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، وجود أيه إرتفاعات قادمة حتى الان في أسعار السجائر في مصر ، لكنه أكد أن أسعار التبغ قد تأثر بالأحداث الجيوسياسية بالمنطقة خاصة وأن مصر تستورد كافة إحتياجاتها من التبغ من الخارج ، ولا توجد زراعة له في مصر وأن مصر تستهلك نحو 85 مليار سيجارة.
وكانت إحصائيات لجمعية مكافحة التدخين، قد أظهرت أن هناك نحو 18 مليون مدخن في مصر، ضمن التعداد السكانى ، كما أن 42 % من الأسر المصرية بها شخص واحد يدخن على الأقل، و تقع مصر ضمن قائمة الدول العشر الأوائل المستهلكة للتبغ على المستوى العالمي.
فيما قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن قضية السجائر في مصر من القضايا الشائكة خاصة مع تزايد أعداد المدخنين ، مطالبًا بضرورة الرفق بهم وأنه سواء إرتفع سعر السجائر أم لا فلن يبطل المدخنين تناولها حيث أنها "كيف"، ومع وجود أعداد كبيرة من العاملين بها مما سيكون الضرر أكبر من النفع خاصة ما التأثير الكبير الذى سيلحق بالعاملين بهذا القطاع الهام ، وبعيدًا عن رفع الأسعار خاصة مع وجود مستثمرين أجانب في قطاع السجائر وأي رفع للأسعار ستعود الفائدة عليه مع الضرر بالعاملين بالقطاع بأكمله.
وتحتكر الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، المملوكة للدولة والمدرجة في البورصة المصرية، حق إنتاج السجائر لمنتجاتها وللغير.
كما تعمل في السوق المصرية، 4 شركات أجنبية، هي "فيليب موريس"، المنتجة لسجائر ميريت ومارلبورو وإل إم، صاحبة الحصة السوقية الأكبر في السوق، تليها منافستها "بريتيش أمريكان توباكو"، المنتجة لأصناف روثمانز ولاكي سترايك، بينما تنتج شركة "جابان توباكو إنترناشيونال" سجائر وينستون وكاميل، وتنتج شركة "المنصور إنترناشيونال" سجائر "ديفيدوف" التي تقع ضمن فئة السجائر الفاخرة .