أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر توقيع عقد تمويل جديد بقيمة 400 مليون جنيه مصري مع جمعية رجال أعمال إسكندرية مما يشكل دفعة قوية نحو توسيع نطاق خدمات التمويل متناهي الصغر التي تقدمها الجمعية للأفراد والمشروعات الصغيرة في مختلف محافظات الجمهورية .
ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية البنك الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتسريع وتيرة التنمية في مصر، بما يتوافق مع أهداف البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
ويجسد هذا التعاون التزام بنك الإمارات دبي الوطني – مصر القوي بدعم ريادة الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر، وتزويد المجتمعات المحلية بحلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجاتها المتنوعة.
وبفضل هذا الدعم، ستتمكن جمعية رجال أعمال إسكندرية من زيادة حجم القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما يفتح آفاقاً جديدة لخلق فرص عمل واعدة للفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما في المناطق الريفية، لتحسين مستوى المعيشة للأفراد والأسر، وبالتالي يعود بالنفع على الناتج القومي للبلاد، مما يتماشى مع رؤية البنك الطموحة لتحقيق الاستدامة وخلق تأثير إيجابي في المجتمع المحلي ودعمه لرؤية مصر 2030.
من جانبه أكد تامر راغب – رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني-مصر على إيمان البنك بأن التمويل متناهي الصغر هو أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي التي نلتزم بها، ونفخر بدورنا الحيوي في توفير الدعم المالي اللازم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا نحو تحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف تامر أنه من خلال شراكتنا مع جمعية رجال أعمال إسكندرية نسعى لتحقيق قيمة مضافة للمجتمع من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقاً ولعب دور فعال في تحسين مستوى معيشتهم وخلق فرص عمل جديدة لهم.
وقال دكتور شريف شومان، المدير التنفيذي لجمعية رجال أعمال إسكندرية أن أنشطة الجمعية تتمحور حول خدمة الأفراد ذوي الدخل المحدود في المناطق الريفية، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 680 ألف عميل حالياً.
و تعمل الجمعية من خلال شبكة واسعة تضم 123 فرعًا على تغطية المزيد من المجتمعات الريفية والحضرية في مختلف المحافظات ، ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن الجمعية من توسيع نطاق عملها وتعزيز قدرتها على دعم التنمية المستدامة في السوق المصري.
يمثل هذا القرض خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني – مصر وجمعية رجال أعمال إسكندرية ويعكس التزام البنك القوي بدعم المبادرات التي تساهم في تحسين حياة المجتمعات وتعزيز الاستدامة، كما يتضح من النمو المستمر في محفظة التمويل المتناهي الصغر بنسبة 22% خلال العام الماضي، وبذلك يواصل البنك التزامه بتقديم خدمات مصرفية متكاملة، تساهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية.