رئيس مجلس الادارة: نجلاء كمال
رئيس التحرير: محمد أبوزيد
advertisment

سعرها وصل لمستويات خيالية.. رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب أزمة الكتاكيت

المصير

الأحد, 6 أكتوبر, 2024

06:45 م

تشهد أسعار الكتاكيت في مصر ارتفاعًا غير مسبوق، حيث قفز سعر الكتكوت إلى مستويات قياسية تتراوح بين 52 و55 جنيهًا في بعض المناطق. هذا الارتفاع غير المسبوق أثار العديد من التساؤلات حول أسبابه، في ظل تحذيرات من تأثيرات خطيرة على صناعة الدواجن، وهي أحد الأعمدة الرئيسية في السوق المحلية. مع زيادة الطلب وندرة المعروض، ظهرت اتهامات باستغلال تجاري من قِبل بعض الشركات الكبرى، التي عمدت إلى رفع الأسعار بشكل مفرط. 



في تصريحات خاصة لموقع "المصير"، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: "سعر الكتكوت وصل إلى 52 جنيهًا، وفي بعض مناطق الصعيد قد يصل إلى 55 جنيهًا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ندرة المعروض تُعطي الحق ببيع الكتكوت بهذا السعر المرتفع؟ قبل شهر وشهرين فقط كان سعر الكتكوت حوالي 26 جنيهًا. فما هي المتغيرات التي أدت إلى هذا الارتفاع؟ نعم، العلف غلي، ولكن لم يحدث لدينا أي انتشار لأمراض وبائية قد تبرر هذا الارتفاع."

وأضاف السيد: "ما نراه هو عملية استغلال للفرصة من قبل الشركات الكبرى التي تسيطر على إنتاج كتاكيت الأمهات. نعم، هناك نقص في المعروض، وطلب متزايد، ولكن هذا لا يبرر الأسعار التي وصلت إلى 55 جنيهًا في بعض الأحيان. هذا يمثل خللاً كبيرًا في السوق، وهو أمر غير مقبول، سواء من ناحية الشركات أو الرقابة. لا يجوز أن يُترك الوضع على هذا النحو، ولا بد من تدخل حاسم لضبط الأسعار."

وأشار إلى أن هذا الارتفاع سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الدواجن، قائلاً: "اليوم أسعار الدواجن في المزرعة وصلت إلى 85 جنيهًا، والدورة الجديدة التي دخلت السوق بأسعار 50 و52 جنيهًا لم تخرج بعد. ومع دخول فصل الشتاء، سترتفع تكلفة الإنتاج نظرًا لاحتياج التدفئة، التي بدورها تتطلب مصاريف إضافية، مما يزيد من الأعباء. الناس الآن ترفض هذه الأسعار، وإذا استمر الوضع هكذا، قد نشهد خروج العديد من المنتجين من المنظومة."

وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن ما يحدث ليس نتيجة لآليات طبيعية للعرض والطلب، بل هو "انفلات غير مبرر"، مشددًا على أهمية وضع ضوابط واضحة للأسعار: "نحن بحاجة إلى آلية انضباطية لتحديد الأسعار، بحيث تكون الزيادة معقولة، مثلاً من 26 إلى 30 جنيهًا، وليس قفزات تصل إلى 50 جنيهًا وأكثر. الدولة توفر كل ما يحتاجه القطاع من مستلزمات إنتاج، وتسهل عمليات الاستيراد من خلال تسهيلات مصرفية، لذا لا يوجد مبرر لهذا الارتفاع. نتمنى أن يتم إنشاء بورصة لتحديد التكلفة الفعلية للمنتجات، وتحديد هامش ربح معقول يتناسب مع التكلفة."

واختتم السيد تصريحاته قائلاً: "نأمل أن يتم ضبط السوق قريبًا، لأن ما يحدث الآن يضر بالجميع، المنتج والمستهلك على حد سواء."