طالبت الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة، وزارة العدل بتعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنظم حضانة الأطفال، ضمن حملة شعبية واسعة تهدف إلى تقليص سن الحضانة لأبناء المطلقات والمختلعات إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، مع نقل الحضانة تلقائيًا للأب دون الحاجة لتخيير الأطفال.
أوضح رئيس الجمعية، المحامي أحمد رزق مطر، أن التعديل المقترح يهدف إلى تصحيح ما اعتبره ظلمًا واقعًا على الآباء، حيث يسمح القانون الحالي ببقاء الأطفال مع الأم حتى سن 15 عامًا، مع خيار البقاء مع الأم بعد ذلك، ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى استمرار الحضانة مع الأم.
وأكد أن هذا الوضع يساهم في زيادة حالات الطلاق ويفرض على الأب حرمانًا من رعاية أبنائه.
وأضاف أن التعديل يتوافق مع المادة 10 من الدستور المصري التي تؤكد أن الأسرة هي أساس المجتمع، داعيًا وزير العدل ورئيس مجلس النواب إلى الاستجابة لهذا المطلب لضمان استقرار الأسرة المصرية.
من جهته، طالب محمد سيد، الأمين العام للجمعية، باعتماد المذهب الحنفي في قانون الأحوال الشخصية، الذي يحدد سن الحضانة بـ7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، مع نقل الحضانة للأب تلقائيًا بعد بلوغ هذا السن.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا التعديل سيساهم في تقليل حالات الطلاق، حيث سيصبح طلب الطلاق أقل شيوعًا بين الزوجات إذا علموا أن الحضانة ستنتقل للأب.
وأكد عمرو الكاشف، نائب رئيس الجمعية، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق استقرار المجتمع وخفض نسب الطلاق، داعيًا الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير العدل إلى دعم هذه المطالب التي وصفها بأنها تاريخية وتصب في مصلحة الأسرة المصرية.
تعتبر الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال أول جمعية من نوعها في مصر، تأسست تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتركز على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية ومعالجة الظواهر الاجتماعية المتعلقة بالطلاق والحضانة.