أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه يجري العمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل من خلال تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين.
وقال الوزير: "إننا نتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدا أننا حريصون على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطا مع الاستفادة من الخبرات العالمية في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف في تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة".
جاء ذلك كلمة الوزير خلال جلسة نظمها «بنك أوف نيويورك ميلون»، مؤكدا أن الحكومة المصرية والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية
وأشار إلى أنه سيتم تقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين وتشمل تسهيلات ضريبية وحوافز خاصة بممارسة الأعمال داخل الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية ونقدية داعمة للقطاع الخاص.
أوضح أن الحكومة لديها مجموعة اقتصادية جديدة لديها رؤية مهمة ومتكاملة لدعم مؤشرات الاقتصاد، عبر تنسيق الجهود والتناغم بين مختلف الحقائب الوزارية، موضحاً أن الحكومة تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي، فضلا عن قيام السياسة المالية بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة في دعم مجتمع الأعمال وزيادة الثقة بين أطراف المنظومة الاقتصادية المصرية.
وأشار إلى أهمية تهيئة مناخ الأعمال لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال المرحلة المقبلة مع التنوع في الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية.