قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه مع استمرار حبسه.
كانت هيئة المحكمة استمعت المحكمة إلى محامى أسرة المجنى عليه، الذى أكد رفض أسرة الضحية التصالح بالدية الشرعية وبقيمتها التى تساوى مبلغ مليون جنيه، وأضاف محامى أسرة المجنى عليه أن ابنة الضحية قالت: "لو أبى جاء سليمًا كنا قبلنا الدية لكن أبى أتى إلينا أربعة حتت".
كما استمعت هيئة المحكمة إلى طلبات الدفاع عن اللاعب أحمد فتوح، الذى طلب إخلاء سبيله، حيث لا يخشى هروبه، مع المطالبة بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث، والاستماع إلى شهادة الطبيب الشرعى الذى أجرى الكشف الطبى على جثمان المجنى عليه وشهود الواقعة وسؤال ضباط شهود الواقعة وأحد المتخصصين فى الطرق والكبارى لتبين وجود كوبرى مشاة فى ذلك الطريق من عدمه.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجني عليه "السيد أحمد" أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.
تبين من التحقيقات علي النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات.
وتبين أنه قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدي إلي الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بـ تقرير الطب الشرعي التي أودت إلي الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصي للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد القانون.