قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن النظام الضريبي الجديد في مصر يركز على بناء الثقة بين النظام والممولين، ويهدف إلى دعمهم ومساندتهم.
وأوضح يوسف في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية، خصوصًا للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وأن هناك توجهًا لرفع الضرائب بشكل نهائي على بعض المشروعات.
وأشار يوسف إلى أن وثيقة السياسات الضريبية 2030 ستُنشر الأسبوع المقبل، والتي ستتضمن تخفيف مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدارية والمالية. كما تحدث عن جهود الدولة لحل وتسوية جميع النزاعات الضريبية منذ عام 2005، وتبسيط آلية إغلاق هذه المنازعات.
وأوضح يوسف مفهوم "المقاصة المركزية"، حيث يتم تسديد المديونيات من المستحقات الأخرى في حالة وجود التزامات مستحقة للممول.
وأضاف أن مصلحة الضرائب أصبحت مزودة بخدمات مميكنة وأنظمة إلكترونية لتوفير بيانات شاملة عن الممولين، مما سيساعد في تسهيل الخدمات وتسهيل عملية إنهاء الملفات القديمة.
وأكد يوسف أن الهدف الأساسي لمصلحة الضرائب هو بناء الثقة بين الممولين والمصلحة، وتشجيعهم على الاستثمار في مصر. كما أشار إلى أن أسعار الضرائب في مصر أقل من المتوسط العالمي، مما يعكس سياسة دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.