أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز الثقة بين الممولين ووزارة المالية من خلال التحول إلى المنظومات الإلكترونية الحديثة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة التحديات السابقة المتعلقة بالنزاعات الضريبية المتراكمة نتيجة غياب المعلومات الكافية.
وأشار كجوك إلى أن النظام الإلكتروني الجديد سيساعد في حل هذه المشاكل وتسهيل الإجراءات، مؤكداً أن الوزارة ستتحمل أي تأخير في الفحص الضريبي، في إطار التزامها بالعدالة والشفافية.
كما أعلن أن الأسابيع القادمة ستشهد تقديم تفاصيل حول حزمة التسهيلات والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى دعم الممولين.
كما أضاف أن تطوير مصلحة الضرائب يعتمد على تحسين كفاءة العاملين من خلال توفير حوافز ملائمة ومؤشرات أداء واضحة. وتابع بأن الوزارة تعمل على تسهيل التعاملات مع الممولين من خلال إنشاء إدارات دعم المستثمرين وتطوير المواقع الإلكترونية ومراكز الدعم الفني.
واختتم الوزير بتأكيد التزام الوزارة بمواصلة شرح وتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الحزمة، مشيراً إلى أنها تمثل بداية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الضريبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.