أوضح أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن قرار تدريس اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ في المدارس الدولية يأتي تطبيقًا لنص المادة 24 من الدستور المصري.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن مواد الدستور واجبة التنفيذ، وأن تنفيذ هذه القوانين هو مسؤولية كل مسؤول في الدولة.
وأشار بهاء الدين إلى أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية، خاصة مع وجود أجيال حالية تعاني من ضعف في إتقان اللغة العربية ومعرفة التاريخ الوطني.
وأوضح أن هذه المواد كانت تُدرس سابقًا في المدارس الدولية، ولكن دون إضافتها إلى المجموع، مما جعلها غير أساسية. وأكد أن القرار الجديد يُلزم المدارس بتدريس هذه المواد بنفس المناهج المعتمدة في المدارس الحكومية، وأن التطبيق سيكون فوريًا.
وأضاف أن النظم التعليمية الدولية في مصر تختلف، وأن الوقت الحالي مناسب لتطبيق هذا القرار. كما لفت إلى أن بعض المدارس تقوم بتدريس اللغة الفرنسية كلغة أولى، وأن مسؤولي المدارس الدولية يتفهمون جيدًا هذه القرارات الجديدة.
