أكد الدكتور حمادة الزويدي، المأذون الشرعي، أن مشكلة الزواج المبكر مشكلة أتت وفق عادات وأعراف خاطئة وأسباب اجتماعية توافق عليها المجتمع دون علم بوقوع أطراف الزواج تحت طائلة القانون الذي يمنع زواج القاصرات.
وأكد الزويدي، أن القانون منع زواج القاصرات لأأسباب شرعية ونفسية وصحية، والتدرج في تحديد السن للزواج بدأ من الدولة العثمانية بـ15 سنة، لافتا إلى أن أغلب الأئمة أقروا بزواج الفتيات عند 18 سنة ومنهم من قال17 و15 للإناث باستناد إلى العلماء.
واستكمل الزويدي قائلا: في 2008 كانت هناك عقودا تسمى بعقود صغار السن، ما زاد من حالات زواد القاصرات، وهو عبارة عن اختلاف لتاريخ ميلاد الزوجة الحقيق عن التاريخ المدون في العقد، منوها أن الدولة حدت من تلك الحيلة إلى ضرورة إرفاق المأذون صورة من شهادة الميلاد أو الرقم القومي، الأمر الذي يتطلب تصادق الزوجين على العقد في المحكمة بعد منع تلك الحيلة.
وبشأن زواج السيدة عاشة في سن مبكرة، قال الزويدي أن بعض العلماء اشترط البلوغ والعقل وأن تطيق النكاح لإتمام الزواج، منوها أن القانون الحالي يعاقب المأذون أو المحامي أو الأئمة المنفذين للزواج المبكر بغرامة تصل لـ25 ألف والسجن 6 شهور.
واشار الزويدى أن هناك عقوبة تقع على أطراف الزواج المبكر (الزوجين) وولي الفتاة ومن له صلة بقيام تلك الزيجة تصل للحبس والغرامة 50 ألف جنيه.