استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء الاجتماع في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بدعم التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية. يهدف هذا إلى توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري دون أن تمثل عبئاً على قدراته الاقتصادية.
أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية حصول المريض على الدواء السليم المطابق لمعايير منظومة الصناعات الدوائية المحلية والعالمية، والذي يمس بصفة مباشرة صحة المواطن. تعد هذه القضية أحد الأولويات القصوى للحكومة المصرية، وتتطلب الالتزام بمعايير خاصة في مراقبة كافة مراحل العملية الإنتاجية لضمان جودة وأمان وفعالية الأدوية، طبقاً للمتطلبات العالمية الخاصة بقواعد التصنيع الجيد وحسب متطلبات منظمة الصحة العالمية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى التزام هيئة الدواء المصرية بإجراءات كافة التفتيشات الدورية واليومية والمفاجئة اللازمة لمراقبة جميع مراحل العملية الإنتاجية، بالتعاون مع ممثلي هيئة التنمية الصناعية في كافة أنواع التفتيش المختلفة، من خلال لجنة مشتركة للتفتيش.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان أن صناع الدواء في مصر حققوا نجاحات عديدة في أوقات شهد فيها العالم أزمات طاحنة. من أبرز هذه النجاحات ما تحقق خلال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، حيث تمكنت شركات الدواء المحلية من سد احتياج الدولة المصرية من أدوية علاج فيروس سي، مما أدى إلى حصول مصر على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية في السيطرة على هذا المرض الذي ظل متوطناً في مصر لعشرات السنين.
وبدوره، أشاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الدواء والجهد الكبير الذي يقوم به الفريق مهندس كامل الوزير لتذليل أي عقبات تواجه منظومة التنمية الصناعية في مصر، وكذلك التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية في الدولة. يهدف هذا التعاون إلى توفير الدواء للمواطن المصري بجودة وفاعلية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة، وتشجيع الاستثمار وفتح أسواق جديدة للدواء المصري.