أكد عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه تم تحقيق التوازن في بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يخدم مصالح المحامين، نافياً ما يتردد حول تكميم الأفواه.
وأوضح مغاوري أن قانون الإجراءات الجنائية القديم تأسس على دستور 1923، مضيفًا أن هناك نية لمراجعة بعض مواد القانون الجديد استجابة لمطالب نقابة المحامين، وسيتم التصويت على التعديلات المقترحة قريباً.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ خطوات لحماية حقوق المحامين، مثل إلغاء وضع القيود الحديدية في حال إحالة المحامي للنيابة، واستبدالها بإحالة الأوراق أو القضية نفسها، وذلك للحفاظ على حقوقهم دون المساس بحالات التلبس.
وأكد مغاوري أن الهيئة البرلمانية تحفظت على استخدام مصطلح "تشويش" في القانون، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تُعتبر رنة الهاتف نوعاً من التشويش، وهو أمر يحتاج إلى توضيح.
وفي ختام حديثه، أشار مغاوري إلى أن ممثل المجلس الأعلى للقضاء كان حريصًا على عدم تقديم مقترحات قد تُفهم على أنها ضد المحامين، مؤكدًا أن مطالب المحامين ستؤخذ في الاعتبار في جلسة مراجعة القانون.
