أعرب جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، عن آرائه حول قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية في مصر. أوضح الصغير أن قانون المحاماة يقيد بعض جوانب قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى الحاجة إلى تعديل بعض النقاط المشتركة بينهما، ومنها حذف كلمة "التشويش".
وأشار الصغير في تصريحات صحفية، إلى أن القانون الجديد يقلص دور مهنة المحاماة في ممارسة حقوقهم القانونية بالكامل، مما قد يؤدي إلى صراعات بين المحامين والسلطات القضائية والنيابية، بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى التي تعمل وفقًا للدستور والقانون.
وأكد أن المحامي يجب أن يكون له الدور الأساسي في قضايا الجنايات، وأنه لا يجوز للمحقق استجواب المتهم أو مواجهته بالمتهمين الآخرين أو الشهود إلا بحضور محاميه.
كما أبدى الصغير تحفظاته على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث دعا إلى الإبقاء على المادة 23 وإلغاء المادة 25، والتي تنص على أنه يمكن للنيابة العامة رفع الدعوى عن أي جريمة دون شكوى أو طلب من أحد إذا علمت بوقوعها.
كما طالب بإلغاء الفقرة الثانية من المادة رقم 39 والفقرة الثانية من المادة رقم 42 من قانون الإجراءات الجنائية، لأنها تتعارض مع نصوص المحكمة الدستورية العليا.
.jpeg)
