ناشد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة إعادة النظر في المناهج التي تقدمها كليات الهندسة في مصر. وأوضح قناوي أن المادة العلمية الحالية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير اللازمة لتخريج مهندسين قادرين على مواكبة التطورات التي يحتاجها القطاع الصناعي.
وأكد قناوي أن متطلبات العصر الحالي تفرض الاهتمام بالمشروعات القومية، وعلى رأسها تطوير الصناعة. وأشار إلى أن مصر لديها تاريخ طويل في تعليم الهندسة منذ عهد محمد علي باشا، عندما افتتحت مدرسة المهندسخانة عام 1816، ثم تم إدراج الهندسة في جامعة القاهرة عام 1916، حيث بدأ تدريس مواد مثل الميكانيكا والكهرباء، وتوسعت التخصصات فيما بعد لتشمل هندسة الطيران والهندسة الطبية.
وتساءل قناوي: "ماذا قدمت كليات الهندسة منذ أكثر من 200 عام للصناعة المصرية من معدات وآلات وماكينات؟". وأضاف: "نحن كصناع نستورد الماكينات، ونستورد من يقوم بتركيبها وأحيانًا من يقوم بصيانتها، وقد ينجح المهندس المصري في الصيانة، ولكن هل هذا هو الدور الوحيد للمهندس في الصناعة؟".
وطالب قناوي بأن يكون لكل دفعة في كلية الهندسة مشروع تخرج يتضمن تصنيع آلة أو معدة أو ماكينة من البداية إلى النهاية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق ذلك ليس فقط على طلاب البكالوريوس، بل أيضًا على طلاب الماجستير والدكتوراه. وأكد أن النجاح في تحصيل المادة العلمية يجب أن يتبعه نجاح في التطبيقات العملية.
كما دعا قناوي إلى توجيه مشاريع التخرج لتلبية احتياجات الدولة وسوق العمل، وخاصة القطاع الصناعي، معتبرًا أن هذا الأمر أصبح ضرورة ملحة لسوق التصنيع. وأشار إلى أن عدم تحقيق ذلك سيؤدي إلى استنزاف الموارد الدولارية.
