قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الحكومة ستعمل على استكمال مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل الصناعة. كما أشار إلى أنه سيتم تحديد القطاعات التي ستستفيد من هذه المبادرة، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كل أشكال الدعم لشركات السيارات العالمية من أجل تعزيز الإنتاج والتوسع في السوق المصري والتصدير إلى الخارج.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تستهدف في الفترة المقبلة زيادة الصادرات، لا سيما في الصناعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية. وفي هذا السياق، يمكن تقديم حوافز تصديرية لقطاع السيارات، بما في ذلك الدعم المباشر لتكاليف النقل إلى العديد من الأسواق.
وأكد الوزير أن السوق المصري يمتلك جميع المقومات والإمكانات الاستثمارية التي تؤهله لإنشاء صناعة سيارات قوية. وأوضح أن هذه الإمكانات تشمل حجم السوق الاستهلاكي الكبير، وتوفر الأيدي العاملة المؤهلة والمنافسة من حيث الأجور، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الصناعات المغذية. كما أشار إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي أبرمتها مصر مع عدد كبير من الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتجات المصرية من الوصول إلى العديد من الأسواق الخارجية بإعفاءات جمركية.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماعه مع ممثلي شركة جنرال موتورز مصر لصناعة السيارات، برئاسة شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا، لبحث مشروعات الشركة الحالية في السوق المصري والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إقامتها، والتي تشمل موديلات السيارات التي تعتزم إنتاجها في مصر.