لا عزاء للاتفاق السياسي.. مصرف ليبيا المركزي يعلن وقف أعماله بالكامل.. ماذا يعني ذلك؟

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة منذ اندلاع الصراع في ليبيا، أعلن المصرف المركزي الليبي إيقاف جميع أعماله على خلفية اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات. هذا الإعلان يأتي في ظل تصاعد التوتر السياسي بين الأطراف المتنازعة في شرق البلاد وغربها، ما يلقي بظلاله على مستقبل الاتفاق السياسي الذي أُقر في جنيف عام 2021 برعاية الأمم المتحدة.

تصعيد العمليات العسكرية

ويرى خبراء أن الاتفاق السياسي يقترب من نهايته، مما يستدعي ضرورة العودة إلى طاولة الحوار لتجنب تصعيد عسكري جديد في البلاد. ففي 9 أغسطس، شهدت ليبيا اشتباكات بين فصيلين مسلحين تابعين لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات بالقرب من العاصمة.

وفي 11 أغسطس، حاصرت مجموعة من الأشخاص، بعضهم مسلحون، مبنى تابعًا للمصرف المركزي الليبي في طرابلس في محاولة لطرد محافظ المصرف، وفقًا لتقارير إعلامية محلية. هذا التصعيد يأتي وسط انتقادات موجهة لمحافظ المصرف، الصديق الكبير، من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بسبب إدارته للميزانية والثروة النفطية في البلاد.

هذه التطورات دفعت السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى التحذير عبر منصة "إكس" من أن الاشتباكات الأخيرة بين الجماعات المسلحة تُظهر المخاطر المستمرة التي يمثلها الجمود السياسي في ليبيا. وأضاف أن "من غير المقبول" طرد محافظ البنك المركزي بالقوة، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.

انقسامات حادة

تعاني ليبيا من انقسامات حادة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، حيث تدير شؤون البلاد حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معترف بها دوليًا، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

وفي تطور آخر، أعلن مجلس النواب في بنغازي، شرق البلاد، قراره إنهاء مهام السلطة التنفيذية في طرابلس واعتبار حكومة أسامة حماد في الشرق "شرعية" حتى يتم تشكيل حكومة موحدة. كما قرر المجلس سحب صفة "القائد الأعلى للجيش" من المجلس الرئاسي، وإعادتها إلى رئيس مجلس النواب.

في المقابل، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أنها تستمد شرعيتها من "الاتفاق السياسي الليبي" وأنها ملتزمة بتنفيذ مخرجاته التي نصت على إنهاء مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنهاء المرحلة الانتقالية.

يُذكر أن ليبيا شهدت بين أبريل 2019 ويونيو 2020 محاولة من قبل معسكر المشير حفتر للسيطرة على طرابلس، والتي فشلت بعد معارك عنيفة. وبعد وقف إطلاق النار، تم توقيع اتفاق في جنيف عام 2021 برعاية الأمم المتحدة، نص على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي للتحضير للانتخابات التي تأجلت حتى إشعار آخر بسبب تجدد الخلافات السياسية والتوترات الأمنية.