غرامات مالية.. مصدر أمني يكشف لـ"المصير" تفاصيل القبض على رجل الأعمال عبد الرحيم عمرو

أظهرت التحريات أن عبد الرحيم عمرو صدر ضده 5 أحكام تتعلق بالغرامات المالية. وقد تم تنفيذ إجراءات القبض عليه بناءً على هذه الأحكام، حيث تم ترحيله إلى قسم الشرطة تمهيدًا لتنفيذ الإجراءات القضائية اللازمة.

يحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950، في الباب الخامس، كيفية تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها، بما في ذلك الغرامات. وتنص المادة 505 من القانون على أنه يجب على النيابة العامة قبل تنفيذ الأحكام بالغرامات، إعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة، ما لم تكن محددة في الحكم.

يمكن تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة عبر الطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، أو بالطرق الإدارية المخصصة لتحصيل الأموال الأميرية. وفي حالة عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقًا للأحكام المحددة.

إذا كان المحكوم عليه لا يمتلك الأموال الكافية لتسوية جميع المبالغ، يجب توزيع ما يتم تحصيله بين ذوي الحقوق حسب أولوية المصاريف المستحقة، والغرامة، وما تستحقه الحكومة من رد وتعويض.

يحدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، العقوبات المتعلقة بالغرامات والحدود الدنيا والقصوى لها في حالة الجنح. تنص المادة 22 على أن الغرامة يجب أن تكون مبلغًا مدفوعًا إلى خزينة الحكومة، ولا يجوز أن تقل عن مائة قرش ولا تزيد في الجنح على خمسمائة جنيه، مع مراعاة الحدود التي يحددها القانون لكل جريمة.

تنص المادة 23 على أنه إذا كان الشخص قد حبس احتياطيًا ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، يتم خصم خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس. وإذا كان الشخص قد حكم عليه بالحبس والغرامة معًا وكانت مدة الحبس الاحتياطي تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها، يتم خصم المبلغ المذكور من الغرامة مقابل كل يوم من أيام الزيادة.

يُشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود أجهزة الأمن لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة بين الجميع سواء رجال أعمال ونفوذ أو مواطنين عاديين.