قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، إن البنك نجح في تحقيق أرباحاً قبل الضريبة بلغت 5 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 140% مقارنة بـ 2.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يضيف انجازاً جديداً للبنك على مدار تسعة سنوات منذ بدء عملياته في السوق المصرفي المصري. جاء ذلك في إطار المساعي الدؤوبة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للوصول إلى مكانة متميزة في القطاع المصرفي المصري. وإذ أنتهز هذه الفرصة لكي أشيد بالأداء القوي لفريق الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك والتزامهم بتطبيق أفضل معايير النمو المستدام.”
كما أكد خالد السلاوي، بأن النمو الملحوظ الذي تشهده مؤشراتنا المالية يبلور النجاح المتواصل في تنفيذ استراتيجيتنا الممنهجة، والتي بدورها تمكنا من زيادة حصتنا السوقية على مستوى كافة شرائح العملاء من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن البنك يستثمر بشكل قوي في الخدمات والمنتجات الرقمية التي يقدمها للعملاء ومواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي لتحسين تجربة العملاء وتنفيذاً لخطة الدولة والبنك المركزي المصري نحو الشمول المالي، بالإضافة إلى إسهامات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية وإطلاق العديد من المبادرات لدعم كافة قطاعات المجتمع والفئات الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات مصر.
شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعاً بنسبة قدرها 30.5% ليصل إلى 127.4 مليار جنيه مصري مقارنة بميزانية البنك عن العام الماضي والتي بلغت 97.6 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2023. كما زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 25% ليصل إلى 103.8مليار جنيه مقارنة بـ 83.1 مليار جنيه مصري في نهاية 2023، وارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 26.1% ليصل إلى 62.4 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه مصري في نهاية العام السابق 2023 وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.62 % في نهاية يونيو 2024.
يذكر أن البنك الأهلي الكويتي – مصر تمكن من إصدار التقرير الأول للتنمية المستدامة والبصمة الكربونية وذلك بما يتوافق مع مبادرة الإبلاغ العالمية ((Global Reporting Initiative GRI، ويعكس هذا التقرير أهمية قياس الأداء المصرفي للبنك من خلال معايير الاستدامة ويتناول أهم الإنجازات والمبادرات التي قام بها البنك خلال عام 2023، بالإضافة الى ما يحققه من إنجازات على النطاق الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحكومي. كما يضع البنك على رأس أولوياته المساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG) بمختلف أنشطته وعملياته التشغيلية. بالإضافة إلى تصميم وتطوير نموذج لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.
