في حوار مثير للجدل، أجاب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال حول ما إذا كان يحق للأب قتل ابنه بسبب الإلحاد، كما ظهر في فيلم "الملحد". وأوضح كريمة أن الإسلام يرفض هذه الفكرة تمامًا.
لا إكراه في الدين
أوضح الدكتور كريمة أن الإلحاد يعتبر جريمة منكرة في الفقه الإسلامي، ولكن إذا كان الملحد يحتفظ بإلحاده لنفسه ولم يُجاهر به أو يتسبب في فتنة مجتمعية، فهو حر بموجب الآية الكريمة القرآنية: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" وأيضًا: "لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ" و"أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ".
حدود العقوبات
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف ، أنه إذا جاهر الملحد بإلحاده وتسبب في فتنة مجتمعية، يجب رفع أمره إلى القضاء، حيث يحدد القاضي العقوبات المناسبة والتي لا تُنفذ إلا بأمر الحاكم أو ولي الأمر. وأكد أنه لا يحق للأب أن يقتل ابنه، مشددًا على أن العقوبات مثل القصاص والحدود لا تُنفذ إلا بعد حكم قضائي.
موقف الفقه المالكي
وأشار كريمة إلى أن الفقه المالكي يعتبر قتل الأب لابنه عمدًا جريمة يعاقب عليها الأب بالقصاص، لأن النفس الإنسانية لها حرمتها. واستشهد بقول الله تعالى: "وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا"، مؤكداً أن دور الأب يقتصر على التربية والتوجيه وليس العقاب بالقتل.
أكد كريمة، في ختام تصريحاته ، أن الإجراءات القانونية في مصر تبدأ بالحكم القضائي، مرورًا باستطلاع رأي المفتي، ووصولًا إلى تنفيذ الحكم بأمر من رئيس الجمهورية. وبهذا، لا يحق للأب أو لأي شخص آخر تنفيذ عقوبة الإعدام دون المرور بالإجراءات القضائية الصحيحة.