هل الشركة متعثرة؟َََ...خبراء اقتصاد يكشفون لـ«المصير» أسباب سعي «المصرية للاتصالات» للحصول على قرض ضخم من البنوك

أبو الفتوح: الشركة تسعى لتحويل ديونها قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل

عمارة: خبر حصول المصرية للاتصالات على تمويل من تحالف بنكي أمر جيد للأسهم

الدماطي: الـ18 مليار قيمة القرض لا يعد ضخم بالنسبة للقروض التي تمت في الأعوام السابقة

 كتب: حسين علي

كشفت الشركة المصرية للاتصالات في إفصاح للبورصة المصرية أمس، عن سعيها لإقتراض 18 مليار جنيه من تحالف مصرفي محلي يقوده بنكي مصر والتجاري الدولي CIB .

ووفقًا لبيان الشركة للبورصة، أوضحت أنها تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف تنفيذ برنامج إعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل، حيث قامت الشركة في مايو الماضي بتوقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.

وكانت مصادر مصرفية مطلعة قد كشفت في تصريحات صحفية أمس، أن القرض ينقسم إلى شريحتين إحداهما بقيمة 12 مليار جنيه ستُوجه لسداد تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل مستحقة على الشركة والشريحة الأخرى لتمويل عمليات التشغيل وتطوير الشبكات.

لماذا سعت المصرية للاتصالات للحصول على القرض؟

حاول موقع «المصير» الإخباري الوقوف على أسباب سعي الشركة المصرية للاتصالات للحصول على القرض، وطرحت عدت أسئلة أهمها: هل اقتراض الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصة حاكمة أمر شائع و معتاد؟.. هل ستؤثر هذه الخطوة على أسعار أسهم المصرية للاتصالات؟.

تواصل «المصير» مع عدد من الخبراء المختصيين في القطاع المصرفي وخبراء الاقتصاد لتوضيح تلك النقاط.

تمويل مشروعات الشركة

البداية مع الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، الذي أوضح أنه من الشائع أن تقوم الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصة حاكمة، مثل المصرية للاتصالات، بالاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية. هذا الأمر يحدث لأسباب عدة، منها: تمويل مشاريع توسعية: غالبًا ما تحتاج هذه الشركات إلى تمويل مشاريع جديدة وتوسيع نطاق أعمالها، وقد لا يكون لديها السيولة الكافية لتغطية هذه التكاليف.

كذلك إعادة تمويل الديون: كما هو الحال في حالة المصرية للاتصالات، قد تلجأ هذه الشركات إلى الاقتراض لإعادة تمويل ديون سابقة بشروط أفضل أو لتمديد فترات السداد.

بالإضافة إلى تعزيز الوضع المالي: قد يكون الاقتراض جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز وضعها المالي بشكل عام، مثل زيادة رأس المال العامل أو تحسين التصنيف الائتماني.

وحول الأسباب التي دفعت المصرية للاتصالات إلى السعي للحصول على هذا القرض الضخم، قال أبو الفتوح، إن السبب يرجع إلى السعي لإعادة تمويل الديون قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لتحويل ديونها قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، مما يقلل الضغط على السيولة ويحسن من إدارة التدفقات النقدية.

كذلك تمويل عمليات التشغيل وتطوير الشبكات: سيتم توجيه جزء من القرض لتمويل العمليات التشغيلية للشركة وتطوير شبكاتها، مما سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وحول الآثار المتوقعة لهذا القرض على أداء الشركة وخدماتها المقدمة للعملاء، قال هاني أبو الفتوح، إنه من المتوقع تحسين الأداء المالي للشركة: من خلال تقليل الضغط على السيولة وتحسين إدارة التدفقات النقدية.

كذلك تحسين جودة الخدمات: من خلال تمويل عمليات التشغيل وتطوير الشبكات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات، حيث قد يساهم القرض في زيادة الاستثمارات في تقنيات جديدة وخدمات جديدة، مما يعزز تنافسية الشركة.

وبسؤاله هل ستؤثر هذه الخطوة على أسعار أسهم المصرية للاتصالات؟، أكد الخبير المصرفي والاقتصادي هاني أبو الفتوح، أنه من الصعب التنبؤ بالتأثير الدقيق لهذا القرض على أسعار أسهم المصرية للاتصالات، ولكن بشكل عام، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي إذا تم استخدام الأموال بشكل فعال لتحقيق النمو وتحسين الأداء المالي.

أمر متعارف عليه وأمر إيجابي

وعلى الجانب الأخر قال الخبير المصرفي الدكتور ياسر عمارة، إنه بخصوص القرض الذى تسعى له الشركة المصرية للاتصالات من بنوك محلية هو أمر إيجابي ومتعارف عليه خصوصًا فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا لان ببساطة قوة هذه الشركات وتنوع مساهميها من مستثمرين قطاع خاص تجنبى وعربى ومستثمرين محليين يجعلها تستطيع تنفيذ خططها المستقبلية للمنافسة فى قطاع الاتصالات

بخصوص التأثير المحتمل على أسعار التداول للسهم، قال عمارة، إنه يعتقد ان هناك بيوت أبحاث كبيرة قد نشرت بعض الدراسات عن أثر الرافعة التمويلية على اداء الشركة وربحيتها، مشيرًا إلى أنه في الغالب تتمحور حول الوفر الضريبى على تكلفة التمويل التى تخصم من قائمة الدخل حيث أنه يتم خصم ٢٥٪؜ تقريبًا من سعر الفايدة الممنوح به القرض.

وفي نهاية حديثه، أكد الدكتور ياسر عمارة، أنه فى كل الأحوال يعتبر إدارة القروض هو أهم من الحصول عليها، لافتًا إلى أن خبر حصول الشركة على قرض من تحالف مصرفي محلي خبر جيد للسهم.

ثقل المصرية للاتصالات في السوق

وعلى الجانب الآخر قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، إن حصول المصرية للاتصالات على قرض بقيمة 18 مليار جنيه من تحالف بنوك محلية يعتبر أمر طبيعي ومعتاد ويحدث في حالة تمويل المشروعات الكبيرة.

أوضحت الدماطي في حديثه لموقع «المصير» أن المصرية للاتصالات شركة ذات ثقل في السوق المصري تستطيع تسديد إلتزاماتها للبنوك، متوقعة سرعة 

نتائج أعمال الشركة

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 17,5 مليار جنيه، نتيجة النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات والذي ساهم في إجمالي النمو في الإيرادات بنسبة 62 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متبوعا بإيرادات مبيعات السعات الدولية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي ساهمت بنسبة نمو قدرها 17% و11% على التوالي.

أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 9% و8% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما حقق عدد مشتركي خدمات المحمول نموا قدره 4% ليصل إلى 13 مليون مشترك.

حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح متميز قدره 42% ليسجل مبلغ 7,3 مليار جنيه تعكس هذه الزيادة النمو العام في الأداء التشغيلي والأثر الاستراتيجي لزيادة أسعار الخدمات المقدمة.