غضب واسع في الوسط الأكاديمي بعد قرار إلغاء اختبارات قدرات كليات التربية النوعية.. وأستاذ يكشف لـ«المصير» التفاصيل

كتب: مؤمن حسن

موجه من الجدل والغضب الواسع أثيرت خلال الأيام الماضية في الوسط الأكاديمي وبين الطلاب حول قرار إلغاء اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية.

تواصل موقع «المصير» الإخباري مع الدكتور أحمد السيد يحيى، أستاذ مساعد بقسم التربية الموسيقية في كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، والذي أعرب عن استيائه العميق من قرار إلغاء اختبارات القدرات في كليات التربية النوعية، حيث وصف القرار بـ"المفاجئ" و"غير المبرر"، مشيرًا إلى أن اتخاذه جاء دون تقديم أي أسباب منطقية أو إشعار مسبق للأكاديميين.

وأوضح الدكتورأحمد يحيى أن القرار يفتقر إلى الشفافية، وأن إلغاء اختبارات القدرات قد يؤدي إلى إدخال طلاب غير مؤهلين إلى تخصصات تتطلب مهارات محددة، مثل التربية الفنية والموسيقية.

وأضاف أن هذا الأمر يهدد جودة التعليم ويُضيع موارد الدولة، حيث سيواجه الطلاب الذين لا يمتلكون الموهبة الكافية صعوبة في تحقيق النجاح، مما قد يؤدي إلى تدهور مستوى التعليم وتأثير سلبي على سمعة الكليات.

وأشار إلى أن هذا القرار يثير تساؤلات حول التمييز في تطبيقه، حيث استمرت اختبارات القدرات في كليات التربية الموسيقية والفنية التابعة لجامعة حلوان، بينما تم إلغاؤها في 15 كلية من كليات التربية النوعية في الجامعات الأخرى.

واعتبر أن هذا التمييز يعزز من الشكوك حول دوافع القرار ويطرح تساؤلات بشأن النزاهة والعدالة في اتخاذ القرارات الأكاديمية.

وأضاف أن القرار سيؤدي إلى إدخال طلاب غير مؤهلين إلى كليات متخصصة، مما سينعكس سلبًا على مستوى الخريجين ومستقبلهم المهني.

وأكد أن الخريجين الذين سيدخلون هذه الكليات بدون اجتياز اختبارات القدرات قد يكونون أقل تأهيلاً للتدريس، مما سيؤثر على جودة التعليم في المدارس ويؤدي إلى تدهور مستوى التعليم في البلاد.

كما أشار إلى أن أول دفعة من هؤلاء الخريجين، والتي ستُعيَّن حتمًا في هيئة التدريس، ستؤثر بشكل كبير على جودة التعليم الأكاديمي، حيث سيكون من الصعب عليهم تقديم المستوى المطلوب للأجيال القادمة.

وذكر أيضًا أن القرار يتعارض مع القرارات الوزارية والجمهورية التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط أساسي للقبول في الكليات المتخصصة، ما يجعله مخالفًا لهذه التشريعات التي تهدف إلى ضمان جودة التعليم واستيفاء معايير التخصصات الأكاديمية.

وأضاف أن القرار يحمل تداعيات إضافية، حيث يهدد سمعة التعليم العالي المصري على الصعيد الإقليمي.

وأوضح أن الدول الخليجية تلجأ عادة إلى استقدام مدرسين من مصر لتدعيم منظوماتها التعليمية، إلا أن إلغاء اختبارات القدرات قد يؤثر على جودة هؤلاء المدرسين، مما سيدفع الدول الخليجية إلى البحث عن بدائل، وبالتالي تقليل تحويلاتها بالعملة الصعبة إلى مصر، وهو ما سيضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار أيضًا إلى أن كليات التربية النوعية التي حافظت على معايير الجودة حصلت على تقييم عالٍ، بينما لم يحصل على ذات التقييم كليات التربية الفنية والموسيقية في جامعة حلوان.

وأضاف أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الأكاديمية، ويزيد من التحديات التي تواجه النظام التعليمي في مصر.

وفي ختام تصريحاته، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على نظام التعليم في مصر وعلى سمعة التعليم العالي في البلاد.

وشدد على أهمية الحفاظ على معايير الجودة والعدالة الأكاديمية لضمان توفير أفضل الفرص التعليمية للطلاب، والحفاظ على مكانة التعليم المصري في الساحة الدولية.