يحجب ساحة المعركة.. هل يغير قانون حيازة الأجهزة للعسكريين مجريات الحرب الروسية الأوكرانية؟

يواجه الجيش الأوكراني تحديات كبيرة بعد أن اعتمد البرلمان الروسي، قبل أيام، قانونًا جديدًا يفرض عقوبات صارمة على استخدام الإنترنت من قبل الجنود الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية. يصنف القانون الجديد حيازة الأجهزة التي تسمح للأفراد العسكريين بتخزين أو إرسال مقاطع فيديو أو صور أو بيانات تحديد الموقع الجغرافي على الإنترنت كجريمة خطيرة يعاقب عليها بالسجن.

تفاصيل القانون

يحظر القانون الجديد نقل أي معلومات يمكن استخدامها لتحديد هوية القوات الروسية أو مكان وجودها. وأوضح رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية، أن "مشروع القانون يهدف إلى ضمان سلامة الأفراد والوحدات العسكرية". بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون نقل المعلومات حول المواطنين المستدعين للتدريب العسكري، وكذلك أولئك الذين تم تسريحهم من الجيش وأفراد أسرهم.

السياق والآثار

يأتي هذا القانون في ظل تقارير تفيد بأن الجيش الروسي يعاني من خسائر قياسية على الخطوط الأمامية. تقدر وزارة الدفاع البريطانية أن معدل الضحايا سيتجاوز 1000 جندي يوميًا خلال شهري يوليو وأغسطس. ومع تزايد الخسائر، تزايدت الضغوط المحلية من زوجات وأمهات العسكريين لإعادة القوات إلى الوطن، وفقًا لما ذكره موقع "بوليتيكو".

تأثير القانون على تبادل المعلومات

نقل موقع "بوليتيكو" عن وكالة "مولفار" الأوكرانية للاستخبارات مفتوحة المصدر، التي تحلل الأنشطة الروسية في ساحة المعركة يوميًا، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في البيانات التي ينشرها الجيش الروسي على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال ماكسيم زرازفسكي، رئيس قسم الأبحاث في "مولفار"، إن "في بداية الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، كان الوضع مختلفًا تمامًا، حيث كانت المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي متوفرة من قبل أفراد الجيش الروسي، الذين نشروا مواقعهم ومعلومات حساسة أخرى". وأضاف: "من المرجح أن يقلل القانون من كمية هذا النوع من البيانات، لكن الجيش ليس المصدر الوحيد للمعلومات من ساحة المعركة؛ غالبًا ما يمكن العثور على بيانات قيّمة في ملفات تعريف الشبكات الاجتماعية المدنية أو حتى المصادر الرسمية مثل وزارة الدفاع الروسية".

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يقلل القانون الجديد من قدرة الجيش الأوكراني على جمع المعلومات الاستخبارية من مصادر غير رسمية، مما قد يؤثر على استراتيجياتهم وتكتيكاتهم في ساحة المعركة. ومع ذلك، لا يزال من الممكن الحصول على معلومات قيّمة من مصادر أخرى، مما يجعل من الصعب تحديد مدى تأثير القانون الجديد على مجريات الحرب بشكل كامل.

قد يسهم القانون الجديد في تعقيد جمع المعلومات الاستخبارية للجيش الأوكراني، ولكنه ليس العائق الوحيد في ساحة المعركة. ستظل المعلومات من مصادر أخرى تلعب دورًا حيويًا في تحديد مجريات الحرب ومستقبل الصراع الروسي الأوكراني.