.jfif)
بعد حالة الجدل التي ثارت في الشارع المصري خلال الساعات الأخيرة حول المؤهلات العلمية لوزير التربية والتعليم، تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن معايير اختيار محمد عبد اللطيف، وزير التعليم في تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشارت النائبة، إلى أن هناك حالة من الجدل تنتاب الشارع المصري بعد الكشف عن اسم وزير التعليم الجديد محمد عبد اللطيف وزادت حالة الجدل في ظل ما يتردد حول المؤهلات العلمية له وما يُثار بشأنها، قائلة: كما أنه لا يمتلك درجات علمية تؤهله لهذا المنصب الأهم في مصر حيث أنه المسؤول الأول عن مصير ومستقبل الأجيال.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن منصب وزير التعليم تناوب عليه منذ التاريخ الكثير من الأسماء المعروفة والمشهورة أصحاب إسهامات علمية مرموقة عالميًا ولهم الكثير من المؤلفات التي تزخر بها المكتبة العربية في مجال التعليم، أما الوزير الحالي بالنظر إلى مؤهلاته لا تؤهله لهذا المنصب، وعلاقته بالتعليم أنه يدير مجموعة من المدارس الخاصة.
وأكدت النائبة، أن مؤهلات وزير التعليم الجديد، غير كافية مقارنةً بالعشرات من التربويين الذين تذخر بها الجامعات المصرية والعالمية وساهموا في إحداث نهضة تعليمية في مختلف الدول.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التعليم وما تحمله من هموم وتطلعات المصريين، وما لديها من ملفات وتحديات شائكة تحتاج إلى حلول غير تقليدية وتخطيط دقيق لعل أبرزها الثانوية العامة التي تؤرق كل بيت في مصر، والحاجة إلى منظومة تعليمية جديدة، وتعزيز التنافسية ومخرجات التعليم، كلها تحديات تفوق قدرات وإمكانيات وزير التعليم الجديد ومؤهلاته العلمية في ظل ما يتردد بشأنها.
وأكدت النائبة، أن مصر في حاجة إلى نظام تعليمي حديث يساير الحاضر ويلبي تطلعات المستقبل، يخرج لنا أجيال قادرة على الإبداع والفكر، فأبنائنا الطلاب ليسوا بحقل تجارب لوزير لا تُرقى مؤهلاته لهذا المنصب.
وتساءلت عضو مجلس النواب عن معايير اختيار وزير التعليم الجديد ومؤهلاته العلمية التي تجعل منه مسئولًا عن مستقبل أبنائنا الطلاب، قائلة: ما هو رده بشأن ما يُثار حول مؤهلاته العلمية؟.
