يزداد البحث عن سيارات المعاقين وكيفية الحصول عليها سواء عن طريق المعاق المتواجد في أسرة ما أو عن طريق شراء جواب التخصيص مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه من الطرفين، وتحدث في هذا الصدد العديد من الوقائع من أجل التمتع بفارق السعر بين السيارة المخصصة لذوي الهمم والسيارات العادية التي أصبحت أسعارها مبالغ فيها إلى حد كبير.
وكانت آخر الوقائع التي حدثت مع الفنان كمال أبو رية الذي اتهمه موظف كفيف بالشئون الاجتماعية بالنصب عليه مقابل شراء سيارة مرسيدس، وقال :ممثل مشهور نصب عليّا، وعايز حقي، عايز أديه 370 ألف جنيه وأخذ العربية اللي اشتراها باسمي».
وقال مقدم البلاغ، لرئيس المباحث، إنه وقع على إقرار استلام السيارة وكافة إجراءات استلامها، إلا أنه يطالب الآن بدفع 370 ألف جنيه لـ«أبوراية» لاستلام «المرسيدس ويرفض نقل ملكيتها للفنان الشهير، والذي هدده بالحبس لأنه وقع له على إيصال أمانة.
وبالعرض على اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، طلب بإحالة البلاغ للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومع تعدد الوقائع دفع ذلك المسئولين في مصلحة الجمارك لإعادة النظر في قواعد استيراد سيارات المعاقين، وفي سياق متصل فجر الدكتور بدوي إبراهيم، الخبير الجمركي، مفاجأة بشأن المناقشات الدائرة حالياً داخل أروقة مصلحة الجمارك والوزارات المعنية بشأن «القواعد الجديدة» المتعلقة باستيراد سيارات المعاقين، مشيراً إلى أن المناقشات تتضمن تساؤلات عديدة يتم بحثها لضمان استفادة كافة الأطراف المعنية في المنظومة بشكل عادل.
وأضاف الدكتور "بدوي" في تصريحات إذاعية، أن الأفعال الخاطئة لبعض المعاقين باستيراد سيارات وإعادة بيعها للأصحاء، أمر كان يتوجب وقفة من الدولة، موضحاً أن الأجهزة المعنية في الجمارك والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي وغيرها، يبحثون في كل الأمور لوضع قواعد منصفة للجميع.
ونوه الخبير الجمركي إلى أنه يتم بحث هل يتم السماح لأكثر من معاق في الأسرة الواحدة باستيراد سيارة أم للأسرة كاملة سيارة واحدة؟، أو هل فترة الـ 5 سنوات على سيارات المعاقين تحتاج إلى إعادة نظر؟، أو هل يتم تغيير السعة اللترية للسيارة المحددة بـ 1600 سي سي؟.
ولفت الدكتور "بدوي" إلى أن القانون الحالي يسمح باستيراد المعاقين سيارات حتى لو كانت فارهة، لكن القواعد الجديدة ربما تتضمن تحديد شريحة مادية معينة وما زاد عليها يتم سداد الضرائب المستحقة عليها، خاصة وأن مثل السيارات الفارهة تخسر الدولة ملايين الجنيهات، وللأسف قد تذهب تلك السيارات للأصحاء بسبب الأفعال الخاطئة لبعض المعاقين.