عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفدٍ من رؤساء ومسئولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر في قطاعات الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحي والأدوية والسيارات وقطاع الملابس والملاحة، حيث تم استعراض المشروعات التي تنفذها هذه الشركات في مصر وخططها المستقبلية، ومقترحاتها لتطوير استثماراتها في مصر.
وأكد مدبولى على أهمية العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات المتميزة سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين الصديقين.
و قال رئيس الوزراء إن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.
وفي غضون ذلك، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لاسيما الإجراءات التشريعية، لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الحوافز التي تمنحها الحكومة المصرية للشركات في إطار قانون الاستثمار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى قيام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، لاسيما أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة مثل قطاع النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق وسعيها لتوطين صناعة عربات القطارات والسكك الحديدية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الحكومة المصرية تجري الآن مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء هذه المفاوضات في غضون مدة قصيرة.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات الفرنسية في مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التي تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة في مناطق لدينا مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء رؤساء الشركات الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك الذي ستستضيفه القاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر فرصة مهمة لمزيد من التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية في مختلف القطاعات.