قدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، يتعلق بتأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة منها، وكذلك رفض بعض المواقع لطلبات التصالح من المواطنين.
أشار النائب في طلب الإحاطة إلى حضوره جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب في مايو 2023، حيث طرح استفسارات بشأن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية بالقرب من الأحوزة العمرانية، كما نوه إلى عدم تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون بما يتعلق برفع التقارير في المواعيد المحددة.
كما أوضح منصور أن القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 أدى إلى فشل تام وتضييع مبالغ ضخمة من خزينة الدولة، وعرقل مصالح المواطنين الذين يرغبون في التصالح منذ عام 2019.
كما أشار إلى الشكاوى الكثيرة من عدم قبول أوراق التصالح في بعض المحافظات بسبب عدم معرفة الموظفين بالإجراءات المطلوبة.
طالب النائب بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا للتصالح وفقًا للقانون القديم ولم يحصلوا على نموذج 10، معتبرًا أن القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 لم يوضح هذه الحالة بشكل كاف، ما يؤدي إلى تكبيد المواطنين مزيدًا من الأموال والوقت.