كتبت :نجلاء كمال
فيما يسود الارتباك والترقب داخل أروقة جميع وزارات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسبب إقتراب موعد التشكيل الجديد للحكومة والذي ربما يكون خلال ساعات أو أيام علي أقصى تقدير.
ولكن هناك وزارت يسير العمل فيهما بشكل طبيعي للغاية وبدون ما يشير إلى القلق والترقب، ولا يوجد داخل مكتب وزير البترول ولا وزير الصناعة أي علامات للقلق والترقب.
حيث أجرى وزير التجارة والصناعة مباحثات مكثفة للعمل على تنفيذ خطة الدولة لجذب المزيد من المستثمرين للسوق المصري بما يستهدف زيادة معدلات النمو الإقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب
ويرى مراقبون أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة يحاول فتح كافة الأبواب للترويج للاستثمار ، وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات العالمية لضخ المزيد من الإستمارات وإقامة مشروعات لها بالسوق المصري بما يستهدف إعادة ثقة المستثمرين في الاستثمار من خلال تذليل كافة التحديات التي تقف عقبه امام أي مستثمر سواء محلى او اجنبي .
و يشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة الحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مطالباً جميع الوزراء بأهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.
وقد التقى وزير التجارة مع مجموعه من كبريات الشركات الاستثماريه خلال جولته الأخيرة لتركيا ، حيث التقى ممثلي شركة ايداتكس المتخصصة في تصنيع الملابس الجاهزة والتي أسست فرعاً لها في مصر وتسعى حالياً للحصول على قطعة أرض ، والتقى سليم سانكايا الرئيس التنفيذي لشركة يشين جروب وهي من كبريات شركات الملابس الجاهزة في تركيا ومورد أساسي لمختلف العلامات التجارية العالمية، وهي من أولي الشركات التركية التي عملت بالسوق المصري ولديها 4 مصانع في مصر في برج العرب والإسماعيلية والعاشر من رمضان والتى توفر نحو 9500 فرصة عمل حيث تستهدف الشركة في إطار خطتها التوسعية لعام 2028 زيادة عدد العمالة لنحو 20 ألف عامل بالإضافة الى عدد اخر من الشركات الكبرى في تركيا .
فيما يراقب وزير البترول المهندس طارق الملا إستعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك من خلال متابعه كافة الشركات الموردة للمنتجات البترولية ، و عمليات ضخ الوقود ، والتواجد فى غرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة نقل وتوزيع وتداول المنتجات البترولية ، ومتابعه بشكل مستمر عمل الغرفة والاستعدادات اللازمة لتوفير المنتجات البترولية والبوتاجاز فى المستودعات ومحطات الوقود وتوفير السيارات الصهريجية اللازمة والمحملة بمخزون استراتيجي للاستعانة بها حال الاحتياج لكميات زائدة.
كما يواصل الملا مباحثاته مع الشركاء الأجانب لإقناع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية وتطوير حقول البترول المتقادمة خاصة مع ارتفاع مديونية قطاع البترول لشركاء الأجانب وذلك من خلال جدولة تلك المديونية والعمل على السداد في أسرع وقت ممكن .
وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية فيخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
كما استهدفت القرارات تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة.