كتبت :نجلاء كمال
كشف مصدر مُطلع بقطاع السياحة أن شركة إف تي آي الألمانية التي أعلنت إفلاسها مؤخرا وهي من أكبر شركات السياحة في أوروبا ويملكها رجل الأعمال المصري سميح ساويرس يديرها نجله نجيب سميح ساويرس ولا يديرها سميح بذاته.
وأكد المصدر أنه تدور حاليا مفاوضات مع سميح ساويرس من أجل أن يدفع للفنادق المصرية مديونياتها للشركة، وكشف المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن سميح ساويرس لم يكن يدري أن الشركة تدهورت لهذه الدرجة، وأنها مدينة بكل هذه المبالغ،.
ولفت المصدر إلى أن الفنادق المصرية لم تكن تتعامل مع شركة FTI مباشرة ولكن كانت تتعامل مع شركة ميتنج بوينت التي يديرها نجيب سميح ساويرس وهذه الشركة لم تفلس ولكنها متعثرة في السداد.
كما كشف المصدر عن تردد أنباء بخصوص قيام سميح ساويرس بعقد لقاء مع رجلي الأعمال كامل أبو علي وصالح الشيتي وهما من أكبر المستثمرين في قطاع السياحة وأصحاب الفنادق في مصر ومن أكثر الدائنين لشركة ميتنج بوينت، من أجل إيجاد حل للأزمة.
وأضاف المصدر إلى أنه وفقا للأنباء المتداولة في قطاع السياحة فإن النية تتجه لقيام سميح ساويرس بدفع المديونية الخاصة بالشركة التي يديرها نجله لإنقاذ سمعته وسمعة أسرته خاصة أنه معروف عنه أنه لا يحب الأساليب الملتوية.
وبشأن السائحين الذين حجزوا غرف في مصر مع شركة FTI قال المصدر:هناك شركات سياحية أخرى اخدت عملاء FTI و ميتنج بوينت،وستسكنهم في الفنادق بشكل طبيعي جدا.
وكان أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والاثار والمتحدث الرسمي للوزارة قد كشف عن تفاصيل موقف السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخراً، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة.
وقال يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الوزارة قد تلقت إخطارًا من شركائها في الداخل والخارج من مشغلي الرحلات من شركة FTI بعد إعلان الإفلاس.
وأضاف أحمد يوسف، أن وزير السياحة وجّه على الفور بالإسراع في الانتهاء من الاجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحية المصرية الخاصة بشركة FTI، مردفًا: سمعتنا في قطاع السياحة كدولة مصرية أهم من أي شيء.
وأشار مساعد وزير السياحة، إلى أن لجان الوزارة أوضحت أن عدد سائحي شركة FTI المتواجدين في المقاصد المصرية فور الاعلان عن إفلاس الشركة؛ كان قد بلغ 11 ألف سائح، وقد وصلوا الآن إلى نحو 3000 سائح، بعد إنهاء إجراءات السائحين الآخرين.
وأردف أحمد يوسف: الدولة المصرية لا تتدخل في القطاع الخاص وتعاقداتهم، ولابد أن يتخذ القطاع الخاص قرارات صارمة في هذا الشأن، وقمنا بتوجيه بعض شركات القطاع الخاص بعدم توقيع عقود طويلة الأجل مع شركات السياحة من أجل أمانهم.
وأوضح مساعد وزير السياحة، أن المتعهد بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحية المصرية الخاصة بشركة FTI، هو صندوق تأمين السفر الألماني، لافتًا إلى أن هناك الكثير منه الفنادق قد استقبلت أعداد كبيرة من السياح من الشركة قبل إفلاسها، لذا فيتعين على الصندوق دفع جميع المستحقات لدى الفنادق.
https://www.youtube.com/watch?v=gckLUIz-nUk