توقع طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، مضاعفة مبيعات العقارات في عام 2024 إلى تريليوني جنيه مقابل تريليون جنيه عام 2023 بارتفاع 100%.
وأضاف شكري، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أن أسعار العقارات ارتفعت بنحو 60% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى فبراير 2024 بسبب حجم الطلب المبالغ فيه على الشراء، لافتا إلى انه منذ تحرير سعر الصرف شهدت الأسعار حالة من الاستقرار.
وشهد القطاع العقاري في مصر
انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية مع اتجاه المصريين لشراء العقارات كخزان آمن للقيمة لحماية مدخراتهم من التضخم.
ويمثل القطاع العقاري نحو خُمس الناتج المحلي المصري، ويشهد نمواً مطرداً، مدعوماً بزيادة عدد السكان البالغة مليوني نسمة سنوياً.
وتوقع رئيس غرفة التطوير العقاري، استمرار زيادة أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد رفع البنك المركزي الفائدة 6% مارس الماضي وهو ما سيؤدي إلى رفع تكلفة التمويل في عمليات التقسيط.
و رفع البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، في مارس الماضي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وذلك لكبح جماح التضخم، ليزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.
وبلغ عائد الإيداع والإقراض في مصر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وتابع شكري: «هناك مفاوضات لمشروعات خليجية جديدة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار في رأس جميلة والعلمين والغردقة من قبل الإمارات والسعودية وقطر العلمين.. وذلك على غرار مشروع رأس الحكمة».
وشهدت مصر تحسناً في توفر العملة الأجنبية بعد أن وقّعت في فبراير الماضي اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي إلى استثمارات في مشاريع رئيسية.
ورأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على مساحة 170 مليون متر مربع، وتبعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غربي القاهرة.
ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.
وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير "رأس الحكمة".
ولفت شكري إلى أن تصدير العقار للمغتربين المقيمين في مصر يحقق ما بين 2 و3 مليارات دولار سنويا، مطالبا مجلس الوزراء بإنشاء وحدة تتبع له لتصدير العقار.