ردا على الجولة الأخيرة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، أعلنت بورصة موسكو، السوق المالية الرائدة في روسيا، أنها ستوقف تداول العملات الأجنبية بالدولار واليورو.
ووفقا لما نشرته “رويترز”، تمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في العمليات المالية لروسيا، مما يعكس التوترات الاقتصادية المتصاعدة بين البلدين.
ودفعت العقوبات، التي تم الإعلان عنها، اليوم الأربعاء، بورصة موسكو، إلى وقف تداول الأسهم وتسوية تداولات سوق المال بالدولار واليورو.
ويؤكد هذا القرار التأثير الأوسع للعقوبات على البنية التحتية المالية لروسيا وقدرتها على الانخراط في الأسواق المالية الدولية.
ومن المتوقع أن يكون لتوقف بورصة موسكو عن تداول الدولار واليورو آثارا واسعة النطاق على المستثمرين والشركات التي تعتمد على هاتين العملتين في المعاملات.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رد مباشر على الضغوط المتزايدة الناجمة عن العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى عزل روسيا اقتصاديًا وماليًا.
وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على أكثر من 300 كيان روسي على صلة بالعملية العسكرية في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
ومن خلال القضاء على التداول بهذه العملات الرئيسية؛ من المرجح أن تهدف بورصة موسكو إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بالعقوبات وتقليل اعتمادها على الأنظمة المالية الغربية.
وقد يدفع هذا القرار أيضًا، روسيا، إلى تعزيز علاقاتها المالية مع الدول غير الغربية واستكشاف عملات بديلة للتجارة الدولية.
وتعهدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على العقوبات الأمريكية المعادية، بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة على أكثر من 300 كيان وفرد، كان من بينهم عشرات الموردين الصينيين؛ بهدف منع حصول روسيا إلى المنتجات والخدمات التي تحتاجها لتعزيز الإنتاج العسكري اللازم لحرب أوكرانيا.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، عبر مسؤولون أمريكيون عن قلقهم البالغ إزاء قدرة روسيا على شراء أشباه موصلات متقدمة ومعدات بصرية وسلعا أخرى لازمة لإنتاج أنظمة أسلحة متقدمة، رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل.
وتستهدف العقوبات شركات وكيانات خارجية تضم العشرات من موردي الأجهزة الإلكترونية في الصين.
وتسلط العقوبات الجديدة والرد اللاحق من بورصة موسكو الضوء على الخلاف الاقتصادي المتزايد بين روسيا والولايات المتحدة، مع تداعيات كبيرة على الأسواق المالية العالمية والعلاقات الجيوسياسية.