قال على الإدريسي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الفترة الماضية شهدت أتخاذ مصر مجموعة من القرارات والاصلاحات الاقتصادية التي كان يؤكد عليها صندوق النقد الدولي على رأسها وضع سعر عادل لصرف الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف علي الإدريسي في تصريحات إعلامية: بجانب ترشيد الإنفاق على المحروقات و تخفيض الدعم على الخبز وسعره ارتفع 300%، بجانب التركيز بشكل كبير لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمزيد من الحوافز والضمانات.
وتابع : "بالتالي مصر تسير على خطة الإصلاحات الاقتصادية بالاتفاق مع الصندوق وبالتالي تم الموافقة على صرف الشريحة الثالثة" .
وأشار إلى أن هذه الخطوة شهادة إيجابية في صالح مصر سيتبعها تحسن في التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تعديلا للنظرة المستقبلية، والفترة القادمة هنبدأ نرى تعديل للتصنيف الائتماني.
وتابع : كما نجحت مصر في رفع بند الاحتياطات الاقتصادية إلى ما تجاوز الـ 46 مليار دولار ، مع توقعات بوصوله إلى 52 مليار دولار.
والخميس الماضي، توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل برنامج الصندوق الممدد.
ووفقا لبيان صادر عن الصندوق، أجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع السلطات المختصة في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو.
وبحسب تصريحات إيفانا فلادكوفا هولار، ستتمكن مصر من الحصول على 820 مليون دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مضيفة،: "من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في المراجعة في الأسابيع المقبلة".
