كتبت : نجلاء كمال
قال مصدر حكومي رفيع بقطاع البترول أن شركة "إيني" الإيطالية عملاقة النفط طلبت من الهئية العامة للبترول ضرورة رفع أسعار الغاز بحقل نور والذى كانت أعلنت عن اكتشافه قبل 5 سنوات على عمق 295 مترًا بشمال سيناء،
وأوضح المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن اشتراط شركة إيني زيادة سعر الغاز سببه أن حجم الإحتياطي لا يتوافق مع حجم الإنفاق المقدر لإستخراج الغاز البحرى .
وكشف المصدر في تصريحات أن إحتياطي حقل نور تقدر بنحو 300 مليار قدم مكعب من الغاز فقط، لافتا إلى أن التوقعات التي كانت تتحدث عن 2 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز بحقل نور غير صحيحة.
وأكد المصدر أن الكمية الموجودة بحقل نور غير كافيه لقيام شركة "إيني" بالعمل على تنمية الحقل ، خاصة وأن تكاليف الإنتاج في المناطق البحرية باهظة ولن تستطيع الشركة تغطية نفقاتها بكميات الإنتاج المقدرة .
وقال المصدر أن الحل الوحيد لتحفيز الشركة للعمل على تنمية حقل نور هو موافقه قطاع البترول على زيادة أسعار الغاز للشريك الأجنبي حتى تستطيع تغطية نفقات الإنتاج وتنمية الحقل ، وهو ما تقوم به الهيئة العامة للبترول حاليا من دراسة إمكانية رفع أسعار الغاز بحقل نور .
وكان إعلان اكتشاف حقل غاز في مصر بمنطقة شرق المتوسط خلال عام 2019 قد شكل بارقة أمل، إذ جاء بعد مدة قصيرة من بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق، ، حيث أعلنت عملاقة النفط الإيطالية "إيني" اكتشاف حقل نور، على عمق 295 مترًا بشمال سيناء، لكن الحديث عن الحقل توقّف طيلة المدة الماضية دون كشف خطط تطويره.
وقال المصدر أنه كان من المفترض بدء تطوير حقل نور خلال 2025 أو 2026 بحدّ أقصى ، لكن حجم إحتياطي الغاز المقدر بالحقل والذى لا يتناسب مع حجم الانفاق للحقول البحرية وعدم وجود جدوى اقتصاديه من تنميه الحقل هو الذي يؤخر بدء العمل
وتسعى مصر جاهدةً إلى تعزيز احتياطياتها من النفط والغاز، لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة من جانب قطاع الكهرباء، وفي هذا الإطار تبذل وزارة البترول جهودًا كبيرة سواء على صعيد توفير احتياجات المستثمرين الفعليين بالقطاع، أو جذب مستثمرين جدد، خاصة الشركات العالمية.
وتقدر احتياطيات حقل نور بـ 300 مليار قدم مكعبة فقط، ويقع حقل نور على مساحة قدرها 100 كيلومتر مربع بعد نحو 50 كيلو مترًا شمال سيناء، وتشغّله شركة "إيني" الإيطالية بنسب محددة مع شركاء آخرين.
وتتوزع ملكية امتياز نور البحري بواقع 40% لشركة إيني الإيطالية، و25% لشركة بي بي، و20% لمبادلة الإماراتية، و15% لثروة للبترول.