كتبت: نجلاء كمال
قبل أيام قليلة أعلن البنك المركزي المصري عن وصول صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ل46.126 مليار دولار، ليسجل أعلي احتياطي نقدي في تاريخ المركزي، وذلك بحسب بيان صدر مؤخرا عن البنك.
أرقام الاحتياطي المعلنة عنها، دعت البعض وربما الكثيرين لطرح العديد والعديد من التساؤلات، لعل من أبرزها ما يلي:
أين ذهبت حصيلة أموال صفقة رأس الحكمة والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار وديعة اماراتية في البنك المركزي؟
هل تمت إضافة أموال الصفقة بالكامل للاحتياطي النقدي؟
وهل تم استخدام جزء منها فقط لتعزيز الاحتياطي، والباقي تمت الاستعانة به في سداد ديون ومستحقات الشريك الأجنبي في البترول والإفراج عن بضائع؟
تحدث المصير مع عدد من أبرز خبراء الاقتصاد والقطاع المصرفي في مصر لمعرفة الحقيقة الكاملة.
نافع: الاحتياطي النقدي ذاد 11 مليار دولار
يقول الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي البارز، أن هناك ارتفاع فى قيمة الاحتياطى ب ١١ مليار دولار من بعد تحريك سعر الصرف وقرارات ٦ مارس.
وأضاف نافع في تصريحات للمصير: "وهناك ٢٤ مليار نقص فى عجز الأصول الأجنبيه بالبنوك، و
هذه هي ال ٣٥ مليار دولار الخاصة بمشروع راس الحكمة".
وتابع الخبير الاقتصادي: "إذن ما تم استهلاكه وتوزيعه على بعض الجهات هو ال ٢٠ مليار دولار حصيلة تدفقات الاموال الساخنه و فرق التنازلات عن الدولار التي قدرت بحوالى ٤-٥ مليار من المصريين الذين قاموا بالتنازل عن الدولار في البنوك المصرية بدلا من السوق السوداء، مضافاً اليها دفعة مراجعتي الصندوق الأولى والثانية مع بعض القروض الاخرى بحوالي ٢ مليار".
وأشار نافع، إلى أن ما تم استخدامه بالفعل من أموال صفقة رأس الحكمة، فيقدر بنحو ٢٦-٢٧ مليار ساهمت في سداد عدد من الالتزامات ودخول بضائع مكدسة في الموانئ.
خبير مصرفي: أي دولة تمتلك احتياطي لمدة 3 شهور في أمان
من جانبه قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن أرصدة النقد الأجنبي تحتفظ بيها الدولة بالبنك المركزي الذى يديرها، ويعد من أهم الضرورات، ويساعد على تحقيق التوازنات الخارجية للبلاد، كما يساعد أيضاً على تحمل أي صدمات أو ضغوط خارجية، كما يأمن القدرة الحالية والمستقبلية على تلبية أي التزامات مالية سواء استراتيجية أو غير استراتيجية، ولكن يجب أن تكون ضرورية، منها سداد أقساط أو قروض.
وأضاف عبدالعال، في تصريحات خاصة للمصير، إن النقد الأجنبي قد أرتفع بقيمة 5.2 مليار دولار، حيث سجل 46.126 مليار دولار وهو فعلاً أكبر رقم تاريخي وصل له الاحتياطي النقد حتى الآن، كما تعد بصمة لتحسين الصورة الذهنية في أذهان المستثمرين والعالم وكالات التصنيف الائتماني وتعطى اطمئنان بأن النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في تنامى وزيادة، وأي دولة تطمئن على نفسها، اذا امتلكت احتياطي نقدى يلبى التزاماتها لمدة ثلاث شهور، وهو ما يؤكد قوة الدولة.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن الاحتياطي النقدى المعلن عنه يكفى التزمات البلاد لمدة تزيد عن 6 اشهر، لافتا الى أن المكون الرئيسي للاحتياطي هي الأموال السائلة والدولار واليورو والإسترليني وغيرها، والتي إرتفعت من 31.4 مليار دولار الى 36.5 في مايو بمقدار الـ5 مليار، نتيجة الدفعه القوية من صفقة راس الحكمة والتي توزعت لدعم الاحتياطي النقدى والدين الخارجي أيضا،
كما أشار عبدالعال، إلى أن أموال صفقة راس الحكمة، جزء منها تم إضافته لأرصدة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، و جزء منها لتخفيض الدين الخارجي، وجزء آخر لفك عجز الموازنة، وجزء أنفق في سد فجوة عجز النقد الأجنبي التى كانت قائمة، كما أن البنك المركزي يسعى دائما لزيادة النقد الأجنبي من خلال الإدارة الجيدة، مؤكدا أن مهمة إدارة أرصدة النقد الأجنبي وأرصدة البنك المركزي مهم ليست سهلة أبدا، حيث تطلب خفض حجم المخاطر وكيفية الاستثمار بأعلى عائد.
متولي: البنك المركزي قضى على السوق السوداء للدولار
فيما أكد الخبير المصرفي طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم مصر، أن الدولة كانت لديها عجز كبير في الدولار على مدار الشهور الماضية، وقد بذل البنك المركزى خلال الفترة الماضية جهود كبيرة وإتخاذ إجراءات وتدابير تهدف للقضاء على السوق الموازي لسعر الصرف وتم القضاء عليها في إطار خطته لإصلاح السياسة النقدية وتخفيض معدلات التضخم.
وبسؤاله حول أموال صفقة راس الحكمة وأين ذهبت؟
أجاب متولى قائلا: "جزء منها قد وجه لسداد عجز الدولار ، بالإضافة إلى الافراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ، مع سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب لدى قطاع البترول ، وحل الفجوة التمويلية التي كانت موجودة، مع حل أيضا الاختناقات الموجودة داخل الأسواق ، والقضاء على السوق السوداء.
وأضاف الخبير المصرفي، أن رقم الاحتياطي المعلن عنه مطمئناً للغاية، حيث أنه عالمياً، لابد أن يكون رقم الاحتياطي النقدي يكفى مدة 6 أشهر، وأن 46 مليار دولار فهو يفوق الـ6 أشهر ، ولكن لازال لدينا التزامات كثيرة لسداد الديون خلال العام 2014، مضيفاً أنه طالما هناك سعر واحد فقط للدولار بالقنوات الرسمية مثل البنوك، فإن ذلك سيساعد على جذب الاستثمارات، وهو المطلوب في الوقت الحالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
بيان البنك المركزي المصري
وكان البنك المركزى المصرى، قد أعلن وقت وقت سابق في بيان له، أن صافى الاحتياطات الأجنبية سجل 46.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى المنصرم، مقارنة بـ41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي 2024 بارتفاع قدره نحو 5.125 مليار دولار.
