قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، أن الدولة تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنوياً، موضحا أن التحول إلى الدعم النقدى المشروط لن يكون ثابتا.
وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش عددا من الملفات الهامة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الاعباء المالية التى تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأشار فى مؤتمر صحفى ، انه استمع لجميع الآراء ، مؤكدا ان الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن، مضيفا قائلا،" نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني".
وقال إن مجلس الوزراء ، ناقش منظومة الخبز المدعم ، الذى لم يتم تحريكه منذ اكثر من 30 عاما، موضحا ان تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ 5 قروش.
وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم الموافقة، لـ رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلو 20 قرش اعتبارا من بداية الشهر.
وأوضح في مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، أنه حتى شهر مايو الجاري تم صرف عدد 88 مليارا و861 رغيفا، وعند تقييم شهر يونيو المقبل بعدد البطاقات المقيدة بالوزارة، ومعدل الصرف كان الناتج 100 مليار و728 مليون رغيف.
كما لفت إلى أنه حينما كان وزيرا للتموين في عام 2006، كان هناك حديث حول ترشيد الدعم، وكان سعر الخبز المُدعم 5 قروش، وكانت التكلفة حينها 20 قرشا، فتم طرح مقترح بأن يتم زيادة سعر الخبز إلى 10 قروش، وقال الوزير إنه رفض هذا المقترح وعرض أن يتم رفع السعر إلى 20 قرشا ويتم التحول إلى الدعم النقدي.
5 أرغفة قيمتها الحقيقية 6 جنيهات وربع
وأضاف "ما حدث بمنظومة التموين هو تحول جزئي للدعم المشروط في بطاقة التموين (الزيت والسكر)، يحصل الفرد بموجبه على 50 جنيها للسلع التي يقوم المواطن بشرائها، مشيرًا إلى أن ما قاله رئيس الوزراء اليوم يدعم فكرة التحول النقدي المشروط، باعتبار أنه قيمة الدعم النقدي لن تكون ثابتة، ولكن تحريكها سيخضع لمعادلة سعرية، تتدخل فيها معدلات التضخم وأسعار السلع، ولذا كان لا بد من اتخاذ خطوة اليوم.
ولفت إلى أنه كان قد تم التوضيح في وقت سابق من خلال رئيس مجلس الوزراء واجتماعه مع ممثلي الجهات المعنية، حيث تمت الإشارة آنذاك إلى أن الخبز الحر وزن 80 غراما تبلغ تكلفته 150 قرشا، لكننا نتحدث اليوم عن العيش البلدي وزن 90 غراما بـ 125 قرشا وهي تكلفة إنتاجه فقط.
وتابع "النقطة الثانية المهمة هي أننا نتحدث عن 5 أرغفة قيمتها جنيه واحد، لكن قيمتها الحقيقية 6 جنيهات وربع، مشيرًا إلى أنه في عام 2006 كانت تكلفة الرغيف 20 قرشًا وسعره للمواطن 5 قروش وكان هذا يعني أن الدولة كانت تدفع 75% من قيمة إنتاج رغيف الخبز في حين أن المواطن كان يتحمل 25% فقط من التكلفة، وعند مقارنة ذلك بأرقام اليوم، فإن الدولة تتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبر، وهي الـ105 قروش التي تتحملها الدولة في حين الـ20 قرشا التي سيدفعها المواطن تمثل 16% فقط من قيمة إنتاج رغيف الخبز، و"نسبيًا لا يزال الدعم أكثر مما كان من قبل".
تصريحات رئيس الوزراء
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرح في مؤتمر صحافي إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وأن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 1.25 جنيه بينما تبيعه بـ 5 قروش.
وذكر رئيس الوزراء ، أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.
وأضاف أن حكومته تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة، لكنه أكد أن الدولة ستظل ملتزمة بالدعم ولا سيما على السلع الأساسية وأن ما يجري هو محاولة لترشيده فحسب، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وذكر أن الدعم النقدي لن يكون رقما ثابتا بل سيرتبط بمعدل التضخم والأسعار العالمية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق اعتبارا من موازنة السنة المالية 2025-2026.
مجلس النواب
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن خطة الحكومة نحو التحول للدعم النقدي بدلا من العيني وآليات تطبيق المنظومة الجديدة بما يضمن حماية محدودي الدخل.
وطالبت، في سؤالها، بالتدرج في التحول بدلًا من التغيير الجذري المفاجئ، والحفاظ على قيمة الدعم وضمان أن القيمة النقدية للدعم تعادل على الأقل قيمة الدعم العيني السابق، والعمل على تحسين أساليب الاستهداف والتسجيل للتأكد من وصول الدعم للفئات الأشد احتياجًا واستخدام بيانات رسمية ومعايير موضوعية في عملية الاستهداف.
وأشارت إلى أن الحكومة أعلنت على لسان رئيس مجلس الوزراء عن التوجه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي بدلا من العيني، مضيفة: «خرج بعده العديد من المسؤولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مختلف وسائل الإعلام للحديث عن مزايا هذا النظام الجديد دون إعلان خطوات وآليات واضحة وجدول زمني لتطبيق هذا النظام بما يضمن عدم الإضرار بالمواطنين المستحقين للدعم».
وأوضحت أن هناك العديد من التساؤلات التي لم يجب عنها مسئولو الحكومة خلال تصريحاتهم، متسائلة: «هل تم وضع آليات دقيقة لتحديد المستحقين للدعم النقدي وصرف المساعدات بشكل مباشر لهم؟ ،وكيف سيتم حماية القدرة الشرائية لمحدودي الدخل؟ ،وما هي آليات الرقابة والشفافية في المنظومة الجديدة خاصة في ظل ما تعانيه المنظومة الحالية من ثغرات ومشكلات في الجانب الرقابي؟». ولفتت النائبة إلى أن هناك عدة آليات على الحكومة اتباعها لحماية محدودي الدخل عند التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدة أن التوازن بين التحول للدعم النقدي وحماية الفئات الضعيفة أمر بالغ الأهمية لنجاح هذه البرامج.
وفي ظل التحولات التي تجريها الحكومة في ملف الدعم، كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، المستشار محمد الحمصاني، حقيقة منح كل أسرة مستحقة للدعم نحو 5 آلاف جنيه شهرياً مقابل إلغاء الدعم العيني. وقال إن رقم الـ5 آلاف تم طرحه كمثال، حال اتخاذ قرار نهائي بتحويل الدعم العيني إلى نقدي.
وأوضح أنه على سبيل المثال أنه إذا كانت قيمة ما يحصل عليه المواطن من دعم عيني يساوي 1000 جنيه وكانت الأسرة مكونة من 5 أفراد، فإن هذه الأسرة ستستحق دعماً نقدياً شهرياً بقيمة 5 آلاف جنيه.
ما أهمية تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة في مصر؟
وأشار إلى أن رقم الدعم النقدي سيكون متغيرا طبقاً لمعدل التضخم، مؤكداً أن الحكومة حريصة على طرح الأمر أولاً للتوافق عليه عن طريق الحوار الوطني.
ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى العمل على الوصول إلى قرار مناسب في هذا الشأن بنهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بدعم الخبز، قال المتحدث باسم وزارة التموين، أحمد كمال، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تصرف 10 كيلو دقيق مدعم شهرياً بسعر 30 جنيهاً للفرد المقيد على بطاقة التموين، كبديل عن الخبز المدعم لمن يريد الحصول على الدقيق، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها مستودعات دقيق والتي تكون غالباً في القرى وبعض المناطق في محافظات الوجه القبلي والبحري، حيث تصرف الوزارة كمية من الدقيق المدعم شهرياً للفرد.
أوضح أنه تم تحريك سعر الدقيق مؤخراً من 7.5 جنيه إلى 30 جنيهاً، عقب زيادة سعر الرغيف المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشاً. وتبلغ حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين من الخبز المدعم 5 أرغفة يومياً بما يعادل 150 رغيفا شهرياً بسعر الرغيف 20 قرشاً، وبسعر إجمالي 30 جنيهاً لـ150 رغيفاً، وهو نفس قيمة حصة المواطن من الدقيق المدعم وهو 10 كيلو شهرياً في حال رغبة الفرد في الحصول على الدقيق بدلاً من الخبز.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، قد أصدر توجيهاً وزارياً رقم 18 لسنة 2024 بشأن تعديل تكلفة سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشاً، حيث تضمن استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد يومياً المدرج تموينيا وبذات الأوزان المقررة بنحو 90 غراماً للرغيف وبذات المواصفات المقررة.
كما تقرر تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي 20 قرشاً للرغيف زنة 90 غرام وبالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 36 لسنة 2020 للخبز "ماو، ملدن، مجر" و30 جنيهاً سعر بيع عبوة 10 كيلو من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينياً شهرياً.