أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2024/2025، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ على مشروع الخطة.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي؛ فمن المستهدف أن يصل بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو 24% مقارنة بالناتج المتوقع في 23/2024، وبالأسعار الثابتة 8.7 تريليون جنيه، بمعدل نمو 4.2% مقارنة بالناتج المتوقع في 23/2024.
وأوضحت السعيد أن خطة (24/2025) تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.2%، مقارنة مع نمو متوقع عام (23/2024) في حدود 2.9%، مشيرة إلى تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باقي القطاعات في معدلات النمو المستهدفة عام (24/2025)، بنحو 14.6%، ثم قناة السويس 9.4%، السياحة 9.3%، الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) 5.7%، والتشييد والبناء 4.9%.
وحول الاستثمارات الكلية والعامة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة تقدر في (24/2025) بنحو 2.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو حوالي 34% مقارنة بالاستثمارات الكلية المتوقعة في (23/2024)، لافتة إلى أنه من المستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكلية من 37% عام (23/2024) إلى 48% في عام الخطة، خاصة في ضوء الاستثمارات المتوقعة في مشروع "رأس الحكمة"، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وقالت د. هالة السعيد إن خطة العام المالي القادم قد حددت استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، مقارنة بـ 940 مليار جنيه متوقع في (23/2024) بمعدل نمو 6.4%، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمعدل الاستثمار فمن المستهدف تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام (23/2024) إلى 13% في عام الخطة.
وحول التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية في عام الخطة، أشارت السعيد إلى توجيه 42.4% من الاستثمارات الحكومية لتنمية رأس المال البشري، ونسبة 53% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للتنمية البشرية في (24/2025) مقارنة مع (23/2024)، ونسبة 30% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للبنية الأساسية في عام الخطة مقارنة بالعام المالي الحالي، ونسبة 25.4% نصيب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى 7.1% نصيب أنشطة النقل والتخزين من الاستثمارات الحكومية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف تراجع معدل البطالة الصريحة إلى 7% في عام الخطة، مقارنة مع معدل متوقع 7.2% عام (23/2024)، مع توفير سوق العمل 900 ألف فرصة عمل.
مجال تعزيز الاقتصاد المعرفي والرقمي؛ فتستهدف الخطة توجيه استثمارات عامة بقيمة 21 مليار جنيه، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال، مواصلة ميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي، ومعلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية والخدمات القضائية والشهر العقاري والتوثيق، علاوًة على خدمات مصر الرقمية والضرائب العقارية ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات، كما تستهدف خطة (24/2025) تحقيق عدد من مؤشرات الأداء أهمها زيادة معدل التغطية بمراكز خدمات مصر من 11% إلى 48%، وزيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية من 34.5% إلى 37%، وزيادة اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول (لكل مائة شخص) من 61.4% إلى 65%.
وحول المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف توجيه 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف (1667 قرية في 52 مركز في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها حوالي 22 مليون مواطن، 33% في محافظات الصعيد)، منها 70% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و12% لخدمات التعليم والصحة، 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، 4% للخدمات الحكومية ومراكز الشباب، 3% لخدمات الطرق، 2% لتأهيل الترع وكباري الري.
وأوضحت السعيد أن من أهم المستهدفات في هذا الإطار، إنشاء وتطوير 18 محطة مياه شرب و698 مشروع صرف صحي متكامل، وتطوير 4115 مدرسة و12.5 ألف فصل، وإنشاء وتطوير 55 مستشفى و854 وحدة صحية و493 نقطة إسعاف، وإنشاء وتطوير 1584 مركز شباب، وخدمة 4 مليون وحدة سكنية بخدمات الغاز الطبيعي و4.6 مليون وحدة بشبكات الألياف الضوئية، لافتة إلى أن أهم مؤشرات الأداء المستهدف تحسنها أثر المرحلة الثانية من "حياة كريمة" هي رفع معدل التغطية بالصرف الصحي من 27.5% إلى 90%، وتحقيق التغطية الكاملة بخدمات مياه الشرب، وزيادة نسبة القرى المتصلة بالغاز الطبيعي من 10% إلى 75%.
كما لفتت السعيد إلى الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، مشيرة إلى 350 مليار جنيه إجمالي المخصصات (68% نصيب محافظات الصعيد)، لاستهداف 1477 قرية في 52 مركز في نطاق 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن (61% في محافظات الصعيد)، وجاري تنفيذ 23 ألف مشروع تنموي بمتوسط معدل تنفيذ 85%، موضحة أن معدل التحسن المتوقع في مؤشر جودة الحياة (إتاحة الخدمات الأساسية) هو 65%، و11 نقطة مئوية تحسن في مؤشر الشمول المالي بين عامي 2021 و2023، بالإضافة إلى 37 مليار جنيه قروض تم إتاحتها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، استفاد منها 1.7 مليون مواطن، و20 قرية مستهدف تأهيلها وفقاً للمعايير البيئية العالمية والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، في إطار الجهود المبذولة للتحول للاقتصاد الأخضر، حيث تم حصول قريتان على شهادة "ترشيد"، هما فارس بمحافظة أسوان ونهطاي بمحافظة الغربية.
