كتب - شريف سمير :
10 سنوات لم تهدأ سفينة الحكومة المصرية من العواصف والأمواج المتلاطمة في بحر السياسة و"نوات" الإصلاح الاقتصادي .. ومنذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم كلف إبراهيم محلب بتشكيل حكومته الثانية في يونيو 2014 والتي تشكلت في ظروف بالغة الصعوبة حيث شهدت تعديلات وزارية رئيسية، وركزت على تحسين الخدمات العامة ، وتمكنت من تخطيط وتنفيذ مختلف المشروعات الاستراتيجية .. وأدارت حكومة محلب الدولة بمنطق "قبطان المقاولات" الذي يباشر كل خطوة أو قرار بنفسه وكأنه ناظر نشيط في مدرسة نموذجية تحاول أن تحافظ علي الانضباط وإيقاع العمل بانتظام!.
** إسماعيل وعهد مشروعات التنمية!
وفي الفترة من 19 سبتمبر 2015 وحتى 5 يونيو 2018، تم تكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل حكومته حيث بدأت الدولة في عهده عملية تنفيذ مشروعات التنمية التي طالت مختلف ربوع البلاد، كما تمكنت الدولة في عهد تلك الوزارة من دحر الإرهاب وجماعات العنف، مما أعاد للدولة هيبتها داخليا وخارجيا .. وشهدت تلك الحكومة تعديلات رئيسية خلال فترة حكمها، أبرزها في مارس 2016 وفبراير 2017 ويناير 2018 وركزت التعديلات على تحسين الأداء الاقتصادي والإداري، إلي أن داهم إسماعيل مرض السرطان الذي أجبره علي اعتزال العمل السياسي وتسليم الراية إلي أحد جنود وزارة الإسكان!.
** مدبولي ومشوار "الشعاب المرجانية"!
ومنذ يونيو 2018 تولى الدكتور مصطفى مدبولي حقيبة مجلس الوزراء .. لترتطم السفينة بأصعب شعاب مرجانية تهدد أي كيان وتتربص باستقرار أي أمة .. فقد واجهت حكومة مدبولي منذ أول لحظة تحديات عالمية ألقت بظلالها على مصر مثل أزمة جائحة كورونا عام 2020 والأزمة الاقتصادية العالمية اللاحقة، والحرب الروسية الأوكرانية انتهاء بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستكملت الحكومة مشروع التطوير القومي الذي بدأته الحكومتان السابقتان.
** فصول "التعديلات الوزارية"!
كما شهدت تلك الحكومة تعديلات رئيسية .. ففي ديسمبر 2019 .. شمل التغيير الوزاري 10 وزراء من بينهم وزراء السياحة، والتعليم، والصحة، مع التركيز على تحسين الأداء في هذه القطاعات ، وفي ديسمبر 2020 ،، أجري تغيير وزاري كان أبرزه وزراء قطاع الأعمال، والطيران المدني والإسكان، والتنمية المحلية، بينما تم إجراء تعديل وزاري في أغسطس 2022 شمل تغيير 13 وزيرا من بينهم وزراء التعليم والنقل والصناعة.
** الاقتصاد أولا!
وانصب تركيز أبرز التعديلات الوزارية علي تحسين الأداء الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، وجودة الخدمات الأساسية، فضلا عن التغيرات لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، هذا إلى جانب تحديث الكفاءات، وكذلك الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية .. وبعد تجديد الثقة في "القبطان" مدبولي عقب 48 ساعة من "تحريك" وليس "رفع" الدعم عن رغيف الخبز - كما جاء في تعبيرات الحكومة الإعلامية - ماذا تحمل جعبة حكومة 2024 من إجراءات وفرمانات تختلف بها كثيرا عن الحكومات السابقة؟!
