كتبت: نجلاء كمال
توقعت مصادر حكومية رفيعة المستوى بقطاع البترول الإبقاء على وزير البترول المهندس طارق الملا في منصبه لفترة جديدة، خاصة مع وجود العديد من الملفات الشائكة داخل الوزارة والتي من الصعب حلها بالوقت الحالي، الأمر الذي يعد عائقا أمام أي وزير جديد والذي سيصبح مطالبا بحل تلك المشاكل الموروثة.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"المصير"، أنه مع ارتفاع مديونية قطاع البترول للشركاء الأجانب، وإرتفاع إستهلاك محطات الكهرباء من الوقود الأمر الذي يستدعي الاستيراد لتغطية إستهلاك محطات الكهرباء خاصة في وقت الصيف، سيشكل ذلك عائقا كبير أمام أي وزير جديد للبترول.
وقالت إن وزارة البترول قد قامت بسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بنحو 20% من إجمالي المديونية، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة، موضحة أن الوزير طارق الملا يشرف بنفسه على تلك الخطة، خاصة مع تراجع بعض الشركات الأجنبية عن ضخ مزيد من الأموال لتطوير الحقول المتقادمة للبترول والغاز، وتقليل حجم الإنفاق عليها.
وفي الوقت ذاته رجح المراقبون تغيير وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وذلك بعدما زادت في عهده قضايا الفساد داخل الوزارة وفشله في إدارة منظومة الدعم وإيصاله لمستحقيه، كما أن المواطنين يرون أن الوزير الحالي استمر وزيرا للتموين منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك وأن الوزارة لم ترى أي تغيير في صالح المواطن خاصة مع فشلها في تنفيذ سياسة الدعم، والعجز عن ضبط أسعار أغلب السلع داخل الأسواق، مع عدم امتلاك الوزير أي رؤية جديدة لحل أزمات المواطنين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قبل منذ قليل استقالة الحكومة وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، حيث يرأس الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة منذ يونيو 2018، وأجرى تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية، كان أكبرها في صيف 2022 بعدما شمل التعديل 12 وزيراً، وجرت الموافقة عليه من جانب البرلمان في جلسة طارئة.
وقد كلف الرئيس السيسي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات يكون على رأس أولوياتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية ومواصلة جهود المشاركة السياسية، ومواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي.
