أكد مصدر بوزارة التموين، إن زيادة أسعار السكر التموين ما هو إلا مجرد مقترح ولم يتم الموافقة عليه حتى الآن من قبل الحكومة، موضحًا أن سعر السكر التموين منخفض في ظل التضخم، ولن يتم رفع الدعم عنه ككل، ولكن سيزيد بنسبة ليست كبيرة من 12.5 جنيه إلى 18 جنيها.
وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الوزارة توزع ما يقارب الـ 100 ألف طن شهريًا سكر على بطاقات التموين، ذاكرا أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي حتى شهر فبراير المقبل.
وفي تصريحات تلفزيونية، لوزير التموين الدكتور علي الميصلحي، أمس، أكد أنه طالب برفع سعر السكر التمويني من 12.6 جنيه إلى 18 جنيهًا، وذلك بناءً على مقترح منه يجري دراسته، مشيرًا إلى أن الموسم الماضي شهد عجزًا في الإنتاج بلغ 300 ألف طن، تم استيرادها خلال شهري أكتوبر و نوفمبر الماضيين.
وأضاف المصيلحي، في تصريحاته، أن إجمالي الاستهلاك المحلي يبلغ 3.4 مليون طن سنويًا، في حين أن إنتاج العام الحالي شهد تراجعا؛ نتيجة توقف مصنع القناة في المنيا وبعض المشاكل بالمصانع الأخرى التي أثرت على الإنتاج.
وتابع: "إجمالي الإنتاج 2.4 مليون طن فقط، بواقع 650 ألف طن من قصب السكر، والباقي من البنجر"، لافتا إلى حدوث فجوة قدرها مليون طن تم تداركها بالاستيراد.
وأشار إلى استيراد الوزارة حتى الآن 750 ألف طن لتغطية الجزء الأكبر من هذه الفجوة، موضحا أن هناك شركات ستقوم باستيراد الكمية المتبقية والتي تقدر بـ 250 ألف طن.