كتبت: نجلاء كمال وأيمن نادي الحنفي
في سابقة هي الأولى من نوعها فتحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قلبها للمواطنين واعترفت برفض الرئيس السيسي رفع أسعار الكهرباء عدة مرات مراعاة للبعد الاجتماعي للمصريين وللتخفيف عن كاهل المواطن، خاصة وأن وزارة البترول تدفع سنويا فاتورة تصل إلى 240 مليار دولار لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، والتي تحصل عليه بأسعار أقل من التكلفة الفعلية له، في الوقت الذي تبيع فيه وزارة الكهرباء كيلو وات الكهرباء بأقل من التكلفة الفعلية له بدعم حكومي يصل إلى جنيه لإنتاج كل كيلو وات.
ووعد وزراء الحكومة المسئولين عن ملف الطاقة في مصر بإنهاء فترة تخفيف الأحمال مع استكمال ملف الإصلاح الاقتصادي من أجل سد الفجوة تدريجياً، وخاصة الجهود المبذولة لضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتي سيكون لها مردود إيجابي في قطاع الطاقة الذي يأتي في مقدمة القطاعات المتعاملة بالدولار.
وأكدوا أن محطات الكهرباء تلتهم 60% من إنتاج الوقود في مصر وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعى في قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال وإمداده بالمازوت إلى جانب الغاز، خاصة وأن الغاز يتم حرقه في محطات الكهرباء دون أي جدوى إقتصادية منه أو أي مردود اقتصادي عائد على الدولة خاصة وأن الغاز الطبيعى يدخل كمادة أساسية في صناعة البتروكيماويات والتي تدر عوائد كبيرة من خلال التصنيع والتصدير.
*شاكر: تم تأجيل رفع أسعار الكهرباء عدة مرات
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه قد تم تأجيل رفع أسعار الكهرباء عدة مرات، خاصة أن تكلفة إنتاج كيلو وات من الكهرباء يبلغ نحو 223 قرشا لكل كيلو وات ساعة، ويتم بيعه للشريحة الأقل بـ 58 قرشا، مشيرا إلى أن متوسط سعر البيع الحالي 126 وبالتالي فإن متوسط دعم الدولة يصل إلى جنيه لكل كيلو وات من الكهرباء.
وأشار شاكر إلى بذل الحكومة لجهود كبيرة لتقليل الفجوة التمويلية، وعدم رفع الأسعار بشكل يؤثر على محدودي الدخل، ونسعى قبل نهاية العام لتخفيف فترات الأحمال عن الوضع عالراهن، خاصة وأن الدولة تبذل أقصى جهدها لتقوية قدرات شبكات توليد الكهرباء ورفع مستوى الكفاءة، حيث تصل إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل إلى نحو 116 مليار دولار.
وقدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اعتذارا للشعب المصري المصري عن أي ضيق من انقطاع التيار وتخفيف الأحمال، موضحا أنه يتم العمل على إيجاد حلول من قبل الخبراء والمعنيين، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء لإدارة هذه الأزمة ووضع حلول لها.
ولفت إلى تراجع الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء أكثر من مرة مراعاة للظروف الاقتصادية لشريحة محدودي الدخل.
*الملا: 60% من إمدادات الغاز يتم توجيهها إلى قطاع الكهرباء
فيما كشف المهندس طارق الملا وزير البترول أن 60% من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر يتم توجيهها إلى قطاع الكهرباء في المتوسط وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعى في قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال وإمداده بالمازوت إلى جانب الغاز.
وأشار الملا إلى أهمية تواجد المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء واستخدامه في نسبة من المحطات من أجل الجاهزية حال حدوث أي طارئ مؤقت في حقول وتسهيلات إنتاج الغاز، مؤكدا أهمية تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء ليشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية التي تبدأ العمل عام 2028 في اطار استراتيجية الطاقة في مصر.
وأكد الملا أن المنظومة البترولية من انتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعى تلبى الاحتياجات المحلية للبلاد بما يصل إلى ثلثي الاحتياجات من الإنتاج المحلي، وتعمل على استكمال تلبية باقي الاحتياجات بمقدار الثلث من خلال الاستيراد للوفاء بما تتطلبه أوجه الاستهلاك المتنوعة في دولة كبيرة مثل مصر و الوفاء بما يتطلبه الاقتصاد المصرى وقطاعاته المختلفة من كهرباء ونقل وصناعة وتجارة والتوسع التنموي والعمراني، حيث تعد الطاقة المحرك الأول للأنشطة الاقتصادية.
وقال الوزير إن البلاد تستهلك سنوياً من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار، يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار مشيرا إلى أنها تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنوياً.
وبين أن هذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية، مشددا على أهمية مراعاة احتياجات القطاع الصناعى والأنشطة اليومية من الغاز الطبيعي لدوران عجلة الإنتاج والتنمية، وذلك إلى جانب احتياجات الكهرباء ليتم استكمال تلبية الاحتياجات في هذا الشأن من خلال الاستيراد ضماناً لعدم تأثر القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة أيضاً.
وكشف الملا عن تحمل قطاع البترول في منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة كبير يصل إلى نحو 240 مليار جنيه سنوياً، نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70 -80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي الذي يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية ( 3 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 25ر4 دولار ) ، علاوة على نحو 40 -45 مليار جنيه فرق تكلفة فى كميات المازوت التي تباع ايضاً بأقل من تكلفتها الفعلية ( 2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 الف جنيه ).
وأشار الملا إلى أن التحدي الذي يواجهه قطاع الكهرباء يتمثل في بيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها مما يجعله غير قادر على سداد ثلثي فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريباً 120 مليارجنيه سنوياً خاصة مع العجز لديه في تكلفة الكيلوات.
*الرئيس السيسي: تخفيف الأحمال بديلا عن زيادة سعر الكهرباء
ونوه وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات إزاء شراء وقود إضافي لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أكد أن عملية تخفيف الأحمال أو انقطاعات الكهرباء تستهدف عدم زيادة أسعار بيع الكهرباء على كاهل المواطن
وأوضح أن خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد ولكن يتم تنفيذها بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وكلها أمور ذات تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها.
وأشار وزير البترول إلى أن الأحداث العالمية المتتالية وما نتج عنها من زيادة الأسعار وتأثر سلسلة الامدادات كان له تأثير على مصر والتى ليست بمعزل عن هذه الأحداث ، وذلك بالإضافة إلى تغير وتطور أنماط الاستهلاك وزيادتها ، فضلاً عن التوسعات فى الطرق والمدن الجديدة وهو شئ إيجابى يظهر مدى تطور الاقتصاد ونمو الدولة ، ويأتى مع هذا التطور زيادة فى أسعار المواد الخام الأولية على المستوى العالمى وحتى على المستوى المحلى ، وتكلفة توفير الطاقة أصبحت أزيد مما كانت عليه فى الماضى لأن الانتاج حالياً أصبح من المياه العميقة ذات الضغوط العالية وتتطلب تكنولوجيات متطورة واستثمارات أكبر وبالتالى أصبحت تكلفة توفير الطاقة أكبر ، وكذلك تغير سعر الصرف وأسعار الفائدة ، وكلها عوامل وان كان بعضها ايجابى انما تؤثر على تكلفة توفير الطاقة.
وأكد الملا أن قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية تفاقمت مرة أخرى لتبلغ نحو 150 مليار جنيه العام الحالي، بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفراً في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه ، لافتا الى أن الدعم سببه ارتفاع التكلفة والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمي الذى قفز من 60 دولار للبرميل إلى 80-85 دولار حالياً فمثلا لتر السولار الذي يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيه ويباع بعشر جنيهات أى تكلفته ضعف ثمن بيعه، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنوياً اى ندعمه بنحو 60 مليار جنيه ، اما البنزين فتكلفة دعم اللتر التي نتحملها حوالى 4 جنيه لكل لتر ، اما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع ب100 جنيه فقط.
وقال وزير البترول إن على الحكومة إدراك أن هذه الفجوة تؤثر سلبياً على المواطن والدولة ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد وجارى العمل عليها وفق الامكانات المتاحة، مشيراً إلى انه لم يتم قطع الكهرباء فى شهر رمضان أو فترة العيد وأن العمل جارى تحقيق حلول كاملة مستدامة وليس حلول مؤقتة .
وأكد الملا على أهمية الجهد المبذول فى ملف الاصلاح الاقتصادى من أجل سد الفجوة تدريجياً وخاصة الجهود المبذولة لضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر والتى سيكون لها مردود إيجابى فى قطاع الطاقة الذى يأتى فى مقدمة القطاعات المتعاملة بالدولار.
وأشار الوزير إلى أنه من أجل استمرارية النجاحات التى تم تحقيقها فى اكتشافات سابقة يجرى العمل على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والانتاج باستثمارات كبرى الشركات العالمية والتوسع فى عمليات الاستكشاف فى البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس وهى تمثل عمليات متوسطة الأجل حيث تتضمن عدة مراحل من الأعمال ، كما أن الانتاج من الاكتشافات الجديدة يتطلب اقامة مشروعات البنية التحتية لاستخراج هذا الانتاج ، كما نعمل بالتوازى على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وهو أمر مهم ونتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية فى مواقع قطاع البترول لتقليل استهلاك الوقود التقليدى خاصة أن استراتيجة الدولة تستهدف مزيج للطاقة بنسبة 40% للطاقة المتجددة عام 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.