تستعد بعثة من صندوق النقد الدولي التي تتواجد في القاهرة منذ يومين لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر.
وقد اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي، في نهاية مارس، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده، وفق ما ورد بتقرير الصندوق عن المراجعتين الأولى والثانية. وتعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.
وقد حصلت مصر على موافقة الصندوق على المراجعتين الأولى والثانية جاءت بعدما استوفت الحكومة المصرية 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق. وعلى الجانب الآخر لم تحقق مصر 8 شروط من الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.
