كتب - شريف سمير :
محاربة الاحتلال بسلاح القانون .. مبدأ ثابت ترسخه السياسة المصرية في أي موقف تتخذه إزاء إنصاف القضية الفلسطينية .. وجاء الموقف الأخير وترجمته مصر في تضامنها مع جنوب أفريقيا في الدعوي المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية معلنة اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
** رفح تفتح طريق القانون!
وجاء إعلان مصر في أعقاب توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة وسيطرته على معبر المدينة من الجانب الفلسطيني، وتعليق مفاوضات الهدنة بالقاهرة للمشاورات .. وبالتالي طالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن العدل الدولية التي تطالب بضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي أهالي غزة.
كما جددت القاهرة مطالبتها مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بالتحرك الفوري لوقف إطلاق النار في غزة والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الأبرياء، لاسيما وأن الجانب المصري قد بذل جهودا ملموسة لتسهيل المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني خلال الأشهر الماضية بعمليات إنزال جوي دورية ومرور الشاحنات والقوافل الإنسانية عبر الحدود بلا كلل أو تقصير!.
** تعثر مفاوضات الهدنة!
ولم تتحرك مصر من فراغ. وإنما اتخذت موقفها بعد تعثر جولة مفاوضات غير مباشرة استضافتها القاهرة، بين إسرائيل وحركة حماس التي وافقت على مقترح مصري للتهدئة مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة .. تزامنا مع رفض القاهرة التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول، وحملت تل أبيب مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة أمام كافة الأطراف.
** المرافعة المصرية!
وكانت مصر قد قدّمت مرافعة أمام محكمة العدل الدولية في فبرايرالماضي، بشأن ممارسات إسرائيل الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين ضمن جلسات استماع بشأن رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات ومذابح الاحتلال في الأراضي الفلسطينية .. ولم تنقطع الاتصالات المصرية المكثفة مع الولايات المتحدة والكتلة الأوروبية لنقل وجهة نظر مصر بشأن الهجوم على رفح الفلسطينية، والعواقب الوخيمة لإغلاق المعابر علي الأشقاء الفلسطينيين.