وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. أعباء زائدة على عاتق الشباب وتخالف الشريعة والقانون

كتبت : نجلاء كمال

بعد موافقة مجلس النواب على مجموع مواد "قانون التأمين الموحد" الذي استحدث وثائق تأمين جديدة، من بينها "وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق" والتي أثارت حالة كبيرة من الجدل حيث اعتبرها البعض عائقا كبيرا أمام الشباب، وتؤدى إلى ارتفاع نسبة العنوسة وعزوف الشباب عن الارتباط والزواج، خاصة مع المغالاة في أسعار الزواج بمصر.

ارتفاع نسبة العنوسة

ويعتبر البعض أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق تضع عبئا إضافيا على الشباب، ومصروفات وأعباء زائدة لا يتحملها الشباب وستؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع نسب العنوسة في مصر .

وكان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على مجموع مواد "قانون التأمين الموحد" الذي استحدث وثائق تأمين جديدة، من بينها "وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق".

الزوج يتحمل رسوم الوثيقة الجديدة

وتنص وثيق التأمين على الزواج بأن يتحمل الزوج رسومها كاملة، وجرى تحديد شرطين لصرف قيمة الوثيقة للمرأة بعد الطلاق، وهما أن يقع الطلاق بطلقة بائنة كبرى، وأن يكون الزواج استمر لمدة 3 سنوات إذا توافر هذين الشرطين يحق للمرأة صرفها بمجرد الحصول على وثيقة الطلاق الرسمية دون تطبيقها على حالات الخلع.

مستشار قانون :الزواج علاقة غير مشروطة بشروط

ويرى المستشار القانوني نزيه سعد المحامي بالاستئناف أن هذه العلاقة الحميمة، علاقة غير مشروطة بشروط، والتأمين هنا يبدو انه إجبارياً ، ومن الممكن أن يتم إقرارة على ان يكون اختيارياً بموافقة الطرفين لأنها علاقة فيها تكافؤ الشروط ،حيث أن الزوجة تأتي بأشياء والزوج يأتي بأشياء فالأصل فيها الاتفاق وليس الاجبار.

فرصة لأصحاب النفوس الضعيفة

وشدد سعد أنه قد يستغل هذه العلاقة او هذا التأمين أصحاب النفوس المريضة، لا أريد أن اقول النفوس الفاسدة ولكن النفوس المريضة التي تستغل العلاقة الزوجية بعد أن يستغلها الآخرون، فسيكون هناك حلاً خاص للزوجة بعد مرور ثلاثةً سنوات التي نص عليها القرار للخلاص من الرجل والاستفادة منه ، لان التأمين بهذه الشروط يقر للزوجة مبلغ التأمين بعد ثلاثة سنوات وهو ما يخالف للقواعد القانونية المجردة التي وضعها المنظم وتوافق فطرة الطبيعة، ففطرة الطبيعة التي جُبل الناس عليها توافق شرع الله عز وجل ، ليس فيها ميول او ميل لاحدً عن احد ، فالناس جميعاً سواسية امام القاعدة القانونية.

القانون أخطأ بتعارضه مع قاعدة الحيدة

وقال المستشار القانوني إن هذا القانون الذي انحاز إلى صف المرأة قولاً واحداً أخطأ في تعارضه مع حياد القاعدة القانونية، لافتا أن القانون يحمل الزوج غرامة الطلاق وقد لا يكون الزوج هو المتسبب في مخاطر الطلاق، ونفترض أن الزوجة هي المتسببة في الطلاق أو قامت برفع دعوى طلاق، أيضا أنت غرمت الزوج وساعدت الزوجة على أن تحصل على مكاسب لها رغم أنها هي من تسببت في هدم الأسرة.

ضامن لتأمين حقوق المرأة

فيما يرى المستشار القانوي أحمد حلمى مبروك أن إصدار تلك الوثيقة تعد ضامن لتأمين حقوق المرأة، خاصة مع وجود حالة كبيرة تكون المرأة ضحية للرجل، وأن الوثيقة ستحافظ على حقوقها، وربما يكون لها نتيجة إيجابية في الحفاظ على الحياة الزوجية ،خاصة وأن دائما مايكون هناك تسرع من قبل الرجل لأخذ قرار الطلاق وتكون المرأة هي الضحية .