عقدت الحكومة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سُبل تعزيز تنمية سوق الأوراق المالية (البورصة). حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رشا عبدالعال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وهشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مناقشة التصريحات غير الموثقة التي تم تداولها مؤخرًا بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
وفي ضوء عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لعام 2023 وعدم وضوح الإجراءات المتعلقة بحساب وتحصيل الضريبة، توصل الحضور إلى اتفاق بأنه سيتم بدء تحصيل الضريبة اعتبارًا من الموسم الضريبي مارس/أبريل 2025، عبر شركة مصر للمقاصة بناءً على الإجراءات التنفيذية للعام 2024. وتم تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية لتجاوز تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى نهاية عام 2023.
وتوافق الحضور على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.
في نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأخبار غير الموثقة التي تستند إلى مصادر غير معروفة، والتي تهدف إلى تشويه سمعة البورصة المصرية والنيل من اقتصاد البلاد.
