تداولت بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بإصدار الحكومة قرارا ببيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بقوة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع التكلفة الأصلية لإنشائها، ولكن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نفت هذه الأخبار، مؤكدة عدم صحتها وأنه لم يتم البيع بالفعل.
وقد قامت الدولة بطرح عملية تنافسية للاستثمار في المحطة، حيث يحصل المستثمر على حق انتفاع بأرض المشروع والمحطة لمدة 25 عامًا.
وخلال هذه الفترة، يقوم المستثمرون بتأهيل التوربينات وتمديد عمر المحطة لعشر سنوات إضافية، وبالتالي توليد الكهرباء لصالح الدولة المصرية، مع دفع مبلغ مقدم ونسبة سنوية من إيرادات المحطة يُشجع الجميع على الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة وعدم نشر الشائعات، مع توفير وسائل للإبلاغ عن أي معلومات غير دقيقة.
