قالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التقرير المتضمن رد مصر على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس الخاص بلجنة الطفل بالأمم المتحدة، يتحدث أغلبه عن نصوص قانونية وهذا غير كافي، ويمثل تحديا كبيرا بدليل أن وزارة العدل تقدمت بقانون بجانب القوانين المقدم من النواب، مشيرة إلى أن التقرير يجب أن يتضمن الإشارة إلى تشكيل لجنة من جانب مجلس الوزراء خاصة بزواج القاصرات والتسرب من التعليم وهي مرتبطة بالملف ومن المهم أن نشير أن هناك مشاكل لكن نحاول اتخاذ خطوات بشأنها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لاستعراض تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.
ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى جزء آخر يمس ملف حقوق الطفل، وهو الحوار الوطني الذي أصدر عدد من القرارات التي لها علاقة بالطفل، وهذا جاء بتوجيه من الرئيس السيسي رئيس الجمهورية وهو يجب أن يتم تضمينه في رد مصر على تقرير لجنة الطفل بالأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن الطفل "دمه متفرق بين الوزارات"؛ ولذلك نحتاج لتوحيد الجهود في هذا الملف كي نحقق نتيجة ونجاح.
وقد عقدت لجنة التضامن الاجتماعي، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، لمناقشة تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.
