طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بمراجعة المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد العلمية بكافة جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة هبة شاروبين وعشرين نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مؤكدا أن التعليم يعد قاطره التنميه الحقيقية وركيزه التقدم والازدهار.
وقال دعبس إن هيئة ضمان واعتماد الجودة تشترط أن يكون لكل 25 طالب بالكليات العملية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة وان يكون لكل 50 طالب بالكليات النظرية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة وهذا الشرط لا يمكن تطبيقه علي ارض الواقع وان الواقع العملي يحتاج الي موائمة ومراجعة ولابد من اعادة النظر في هذا الامر خاصة وان مصر يوجد بها 92 جامعة تضم اكثر من 900 كلية بخلاف ان هناك اكثر من 189 معهد عالي وهو ما يعني ان هناك اكثر من 1100 منشاة تعلمية للتعليم العالي ما بين كليات ومعاهد وكل تلك المنشآت تحتاج الي توفيق اوضاعها لمنح شهادات ضمان الجودة والاعتماد وهو امر صعب جدا في ظل امكانيات وظروف الهيئة والاعداد بها لذلك لابد من العمل علي انتداب استاذة الجامعات بالمعاش للهيئة للمساعدة في هذا الامر لسرعة منح تلك المؤسسات التعليمية ضمان الجودة خاصة وان الدول العربية ترفض ايفاد طلابها الا الي كليات ومعاهد حاصلة علي ضمان الجودة والاعتماد .
المرونة ليس التنازل في منح ضمان الجودة
كما طالب دعبس بالمرونة وليس التنازل في منح ضمان الجودة وذلك من خلال الموافقة علي الشروط المتوافرة الان بالمعاهد والكليات وتأجيل ما هو غير المتاح الان لفترة زمنية متوافق عليها.
كانت قد أكدت النائبة هبة شاروبيم في طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و 21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (۲۱) تنص على أن:" تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون... تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.