أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2024، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
يأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، الثلاثاء الماضي، خطة التنمية الاقتصادية، وبيان وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس الشيوخ.
تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية
وكانت قد أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تستهدف العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
تحقيق نمو اقتصادي مُستدام
وقالت السعيد، إن جهود تحقيق التنمية المستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، وهى تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية خاصة للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعية.
وأشارت إلى حرص خطة العام المُقبل على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات، لافتة إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة، فمازالت مصر تُعاني – شأنها في ذلك شأن العالم أجمع – من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
