كتب - شريف سمير :
لعدم كفاية الأدلة .. فشلت إسرائيل في إثبات تورط موظفين تابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في هجمات حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، ولهذا أعلنت الأمم المتحدة إغلاق وتعليق 5 قضايا من أصل 19 بشأن موظفين في (أونروا) تتهمهم إسرائيل بالتعاون مع المقاومة الفلسطينية، وتحاول أن تلصق بهم صفة الإرهاب، وهي الاتهامات التي أدت إلى اضطرابات في نشاط الأونروا وانخفاض تمويلها، فيما يواجه قطاع غزة كارثة إنسانية جراء الحصار الإسرائيلي وقصف قوات الاحتلال المستمر، فضلا عن خطر المجاعة على نطاق واسع.
** ولايزال التحقيق مستمرا!
وأعلن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن مكتب الرقابة الداخلية للمنظمة الدولية حقق مع 19 موظفا في الأونروا، وهم أول 12 شخصا اتهمتهم إسرائيل في يناير الماضي، وتم إنهاء عقودهم، بالإضافة إلى 7 آخرين تم الإبلاغ عنهم لاحقا، بينما أغلقت المنظمة قضية واحدة ضد أحد الموظفين، لعدم قدرة إسرائيل علي تقديم أي دليل يؤكد الاتهامات الموجهة إليه، وقررت تعليق 3 قضايا أخرى، لعدم كفاية المعلومات التي قدمتها إسرائيل للسماح باتخاذ إجراء رسمي بشأنهم .. ولايزال 14 موظفا قيد التحقيق.
** حياد أونروا!
كان هذا هو حصاد زيارة أولي لفريق تحقيق الأمم المتحدة إلي تل أبيب لإجراء مناقشات مع السلطات حول الاتهامات المذكورة، حيث من المقرر إجراء زيارة أخرى في مايو المقبل، تزامنا مع تقرير صادر عن بعثة تقييم مستقلة دولية حول "حياد" الأونروا في غزة.
وخلص التحقيق الذي أنجزه خبراء تحت إشراف وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أن الوكالة تعاني من مشاكل تتّصل بالحياد السياسي موضحا أن إسرائيل لم تقدم بعد دليلا على تورط موظفي الأونروا مع "منظمات إرهابية"، علي حد ادعاءات الجانب الإسرائيلي .. وشدد التقرير أيضا على أن الأونروا لا بديل عنها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة.
** باستثناء أمريكا!
ودفعت الاتهامات الإسرائيلية العديد من الدول المانحة إلى تعليق تمويلها للأونروا التي يعمل بها أكثر من 30 ألف موظف يخدمون 5,9 مليون فلسطيني في المنطقة، فيما استأنفت عدة دول التمويل منذ ذلك الحين، باستثناء الولايات المتحدة الحليف الأبرز لإسرائيل.