أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن حجم إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة، يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وأن إيراداتها تبلغ نحو ٥.٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ وذلك بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية.
نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢ % من إجمالي إيرادات الحكومة
واضاف وزير المالية، خلال استعراضه البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب،: تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢ % من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و۱۱٫۸ %من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة %٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة %٣٫٧% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧,٣ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧,٧% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يعني أن أجمالي عجز الموازنة الجديدة للدولة 2024-2025 يقترب من التريليون جنيه
قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى
وتابع وزير المالية: اعتبارا من موازنة العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة» في قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى.
مبادرات أكثر دعمًا وتحفيزا للقطاع الخاص
وأضاف: يتكامل مع هذه الإجراءات الإصلاحية مبادرات أخرى أكثر دعمًا وتحفيزا للقطاع الخاص بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبنى إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك، على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصرى؛ من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا في الاقتصاد القومي.