وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.
وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.
ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.
ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما وافق المجلس النواب، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون الصحية والنقل والمواصلات والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة ۹,۱۳۰ مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
وأشار تقرير اللجنة، إلى جهود الدولة في مجال التنمية التي ترعى صحة المواطنين وتحقق سبل العيش المستدام والتي من أهمها تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية من أجل الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة والتي تمثل مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تزال موجودة في البيئة ويمكن أن تؤثر سلبا على جودة البيئة عند إطلاقها في الهواء أو الماء أو التربة.